أشاد مسؤول في الشركة الدوائية الإسبانية "سينفا" التي أطلقت السنة الماضية عملياتها بالمنطقة انطلاقا من دبي بقانون التأمين الصحي الإلزامي الذي فرضته حكومة دبي مؤكدا أن من بين فوائده العديدة تمكين المزيد من سكانها من الإستفادة من العقاقير الدوائية الأوروبية فائقة الجودة في مواجهة الأمراض المزمنة.

ويلزم القانون الجديد الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف شخص بتأمين كافة موظفيها صحيا قبل نهاية أكتوبر 2014 الأمر الذي يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية التي تلائم احتياجاتهم.

ووفقا لتقرير المؤسسة الاستشارية العالمية "ديلويت" عن الرعاية الصحية العالمية لعام 2014 فإن الأمراض المزمنة مثل داء السكري وأمراض القلب آخذة بالإنتشار ببلدان الشرق الأوسط لأسباب عدة منها تقدم سن السكان وقلة الحركة البدنية ووباء البدانة والسمنة.

وتعد دولة الإمارات من أبرز وأكبر أسواق الرعاية الصحية بالمنطقة إذ تتصدر بلدان مجلس التعاون من حيث مبيعات الأدوية السنوية للفرد الواحد مثلما تعد ثاني أكبر الأسواق الدوائية بين بلدان المجلس وبقيمة 56 ر1 مليار دولار أمريكي عام 2012 وفقا لتقرير "ألبن كابيتال" .. كما تعتمد الإمارات إلى حد بعيد على الأدوية المستوردة التي تشكل قرابة 85 بالمائة من سوق الأدوية بالدولة.

وفي هذا السياق قال خالد أمين المدير الإقليمي لدى "سينفا" بالإمارات إن الأطباء ومرضاهم والصيادلة يثقون إلى أبعد الحدود بالأدوية الأوروبية لمعرفتهم بالمعايير فائقة الدقة المتبعة في تطويرها واختبارها.

وأضاف أن "سينفا " تطبق المعايير الأوروبية الصارمة بحذافيرها وتوفر العقاقير الدوائية فائقة الجودة بأسعار منافسة مقارنة بالعقاقير المماثلة بأسواق المنطقة مشيدا بقانون التأمين الصحي الإلزامي الذي فرضته دبي لأهميته في تمكين القاطنين بالإمارة من الاستفادة بشكل أفضل من العقاقير الدوائية الموثوقة".

ويتواصل إستثمار بلدان مجلس التعاون في مبادرات الرعاية الصحية في إطار حرصها على تنويع القاعدة الاقتصادية والإرتقاء بالمعايير.

وفي هذا الاطار يتوقع خبراء "ألبن كابيتال" أن تنمو سوق الرعاية الصحية ببلدان مجلس التعاون من 4 ر39 مليار دولار عام 2013 إلى 4 ر69 مليار دولار بحلول العام 2018 وأن تتصدر السوقان القطرية والإماراتية أسواق المنطقة من حيث سرعة النمو.