أكد الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى، توجه وزارة الصحة إلى إلزام جميع المستشفيات الحكومية بفحص “الإيدز” للمرأة الحامل، على أن تكون ضمن التحاليل في بداية أشهر الحمل، مشيرا إلى أن بعض المستشفيات بدأت تطبيق ذلك الإجراء. وبيّن أنه تمت الموافقة على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، وسيتم رفعه للمقام السامي في مدة أقصاها أسبوع. وحول ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع، أوضح أنه تم حذف عبارة “كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة” من مواد المشروع لتصبح المادة شاملة لحالات غير الالتحاق بالعمل، كما تمت إعادة صياغة هذه المادة، للأخذ في الاعتبار النظر في حالات المصابين على وجه الاستعجال، وترحيل غير المطالبين بحقوق خاصة من السجناء المصابين فوراً، تجنباً لاحتمال انتشار الإصابة بين السجناء، وما قد يسببه بقاء المصابين من أضرار، كما تم استبدال جملة (أو كانت تشكل خطراً على) بجملة (والالتزام بعدم نقل العدوى إلى)، بناءً على اقتراح أحد الزملاء وموافقة اللجنة، إضافة إلى جملة (أو ترحيله) بعد جملة (فيجب عزله) بناءً على اقتراحهم أيضًا. وجاءت أبرز التوصيات من الدكتور عبد الجليل السيف عضو مجلس الشورى، حول العمل على معالجة من تثبت إصابتهم من المقيمين بمرض الإيدز، ومعالجة هذا الأمر باستحدات مادة أو تعديل إحدى مواد هذا النظام، لتنص صراحة وبوضوح على ترحيلهم واستكمال إجراءات محاكماتهم الجنائية والمالية على وجه السرعة، تفادياً للأضرار التي تترتب على طول فترة الانتظار، لأسباب كثيرة أبرزها عدم وجود كادر طبي وفني متخصص ومتفرغ للتعامل مع هذه الحالات، مؤكدا أن “هذا ما لاحظناه يتكرر”