عين وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، محافظا بمجالس محافظي عشر مؤسسات مالية دولية التي تساهم الدولة التونسية في راسمالها وذلك بمقتضى الامر الرئاسي عدد 168 لسنة 2021 مؤرّخ في 15 نوفمبر 2021 .وتتمثل هذه المؤسسات في مجموعة البنك الدولي و مجموعة البنك الإفريقي للتنمية و صندوق إفريقيا 50 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ومن بين المؤسسات المالية الاخرى، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتقلد سمير سعيد، الذي يشغل حاليا منصب وزير للاقتصاد والتخطيط، عديد المناصب الاخرى من بينها رئيس مدير عام لشركة اتصالات تونس ورئيس مجلس ادارة البنك التونسي الكويتي الفرع التونسي للمجموعة المصرفية الفرنسية، كما شغل منصب مدير عام الشركة التونسية للبنك ورئيس مدير عام لشركة الحصن للاستثمار بسلطنة عمان.

قد يهمك ايضا

البنك الدولي يطالب باستكمال أشغال ربط تطاوين التونسية بالطريق السريعة.

نائب رئيس البنك الدولي يجدّد التزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس