صرّح الاستشاري في استراتيجيات الاستثمار الصادق جبنون في تصريح لمصدر إعلامي اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 أن الزيادات الأخيرة التي أقرتها حكومة هشام المشيشي في أسعار بعض المواد الأساسية والاستهلاكية جاء جزء منها نتيجة تفاقم العجز في ميزانية الدولة الذي تجاوز 10.5% فيما كان جانب آخر منها مبرمجا وهيكليا.وبين جبنون أن للحكومة اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة هيكلة صندوق الدعم نظرا لعدم استفادة المواطنين بشكل مباشر من عديد المواد، بل أصبحت تصنف في خانة المواد الكمالية على غرار مادة السكر التي شهدت ارتفاعا في سعرها بأكثر من 20% باعتبار استعمالها في غير الاستعمالات العائلية.وبخصوص تعديل أسعار تذاكر النقل، اعتبر جبنون أن الحكومة أقرت هذه الزيادة بسبب العجز الهيكلي الذي ترزح تحته عديد مؤسسات النقل العمومي ولا بد من التحكم في هذا النزيف وفق قوله. وقال جبنون إن الزيادات الأخيرة في جانب منها تم الاتفاق عليها بين الحكومة التونسية والبنك الدولي الذي قدم مقابل ذلك 300 مليون دينار، موضحا أن هذا الاتفاق يشمل إمكانية الزيادة في الأجور أو المنح الاجتماعية المباشرة للفئات الاجتماعية الهشة وهو ما يستدعي التعجيل ببطاقة الأمان الاجتماعي حتى يقع ضبط قائمة المستحقين للدعم.

قد يهمك ايضا 

وزارة المالية التونسية تمنج تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من كورونا

المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار