أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لمصدر إعلامي ضرورة تنقيح وتكميل النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات التي ثبت انها قادرة على توفير النجاعة الضرورية في العملية الانتخابية ،على غرار توحيد مسألة الاختصاص لدى المحكمة الادارية في نزاعات الترشح نظرا لوجود تشتت بين القضاء العدلي والقضاء الاداري. كما يعتبر انه من الضروري اسناد النظر في نزاعات الحملة الانتخابية للقضاء الاداري الاستعجالي نظرا لوجود فراغ قانوني على هذا المستوى امام عدم قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الفصل النهائي في تلك النزاعات.

قد يهمك ايضا 

الشرطة توضح إيقاف مروج عملة بالسوق السوداء وحجز 18 ألف يورو في جندوبة التونسية

وزارة الداخلية التونسية توضح احباط عمليات هجرة غير نظامية والقبض على 17 شخصا من بينهم أجانب