تونس- تونس اليوم
وصف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التصريحات التي صدرت، اليوم، عن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بانها "خطيرة وزائفة ومضللة" كما نفى المكتب اطلاع الجمعية ورئيسها على تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل في علاقة بأعمال وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به وبملفات عمله. وندّد مكتب الجمعية بما قال إنه "حجم كبير من المغالطات والافتراءات" من قبل هيئة الدفاع والتي طالت جمعية القضاة التونسيين وبكل الاتهامات التي وُجهت لرئيس الجمعية "
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد اكدت خلال ندوة صحفية عقدتها وقت سابق اليوم إن تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل والمتعلق بوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، كشف عن وجود 6268 ملفا إرهابيا لم يقع إنجازها ووضعت على الرفوف، منذ سنة 2016 وإلى حدود 2020. من جهة أخرى أكدت جمعية القضاة حقها في في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها رد كل ما طال الجمعية ورئيسها ىما اعتبرته " تزييفا للحقائق وتشويها وتضليلا للرأي العام ". وجددت الجمعية مطالبة مجلس القضاء العدلي المنتصب كمجلس تأديب في جميع الملفات بالقيام بدوره بكل استقلالية وحيادية "بناء على المعطيات الموضوعية والثابتة في الملفات وترتيب الجزاءات اللازمة والمستوجبة على كل من ثبت ارتكابه لأفعال موجبة للمآخذة التأديبية دون تأخير أو تمطيط أو تغطية على أي طرف وبتفعيل ما تنتهي إليه المسارات التأديبية من إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ."
وطالبت الجمعية ايضا هذا المجلس القضائي إلى تمكين الرأي العام القضائي وغير القضائي من الاطلاع على مآلات الجلسات التأديبية للقضاة والقرارات المتخذة وموجباتها وإصدار تقرير شرح في ذلك وبذل جهد إعلامي للتفسير والتوضيح. ومن المنتظر ان يصدر مجلس القضاء العدلي غدا الخميس1 جويلية 2021، قراره بخصوص القاضي العكرمي والذي مثل الخميس الماضي امام مجلس التاديب. وكان هذا المجلس قرّر يوم 9 مارس الماضي إثر جلسة له اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي. واتهم القاضي الطيب راشد (الرئيس الأول لمحكمة التعقيب) القاضي البشير العكرمي بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد بالفساد المالي
قد يهمك ايضا
مجلس القضاء التونسي ينهي إلحاق القضاة لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات.