اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، خلال ندوة نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق، اليوم الأحد بالضاحية الشمالية للعاصمة، أن الإرادة السياسية وامتلاك رؤية أو مخطط واضح متعدد الأركان ومضبوط الملامح، تتوحد حوله السلطة القائمة، يعد أول أركان الإصلاح الاقتصادي المنشود. وأكدت موسي، ضرورة إرساء الحوكمة وحسن التصرف، واختيار كفاءات اقتصادية قادرة على التفاوض واكتشاف الفرص واغتنامها لجلب المشاريع ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ونسج علاقات خارجية تضمن إشعاع صورة تونس، خاصة أمام عدم توافق السلطة القائمة التي كانت سببا في انهيار الوضع الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي في الوقت الراهن، وفق تعبيرها.

وبينت خلال هذه الندوة التي انتظمت حول موضوع "الدبلوماسية الاقتصادية في تونس في الفترة الراهنة: قصور في الرؤية وعجز عن استقطاب المستثمر"، أن جلب المشاريع الكبرى للبلاد يستوجب تفاوض مجموعة من الكفاءات التونسية مع الطرف الأجنبي، عبر ملفات ومؤيدات وإستراتيجيات وخطط، فضلا عن توفير مناخ اقتصادي وسياسي وأمني ملائم لإعطاء منسوب من الثقة للطرف الأجنبي. وذكّرت موسي بأن الحزب الدستوري الحر، كان اقترح في برنامجه الاقتصادي والاجتماعي، إحداث المجلس الأعلى للديبلوماسية الاقتصادية، يضم أعلى الكفاءات التي يمكن لها أن تقدم الإضافة الكبرى للدولة التونسية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير العمل الدبلوماسي.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي معز الجودي، "إن الاقتصاد التونسي في حالة احتضار" بسبب عدة إشكاليات أهمها قصور في إرساء الإصلاحات الملائمة في الوقت المناسب، وانعدام منسوب الثقة بين السلط القائمة، ووجود منظومة اقتصادية غير جاذبة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين. ودعا إلى إرساء برنامج إنقاذ وطني تتضافر فيه الجهود بين كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يقوم على إقرار حزمة من الإصلاحات تتمثل بالخصوص في ترشيد النفقات العمومية وترشيد منظومة الدعم.

قد يهمك ايضا 

منظمة صحفيون بلا قيود تدعو الصحفيين إلى مقاطعة عبير موسي وحزبها

أعوان مجلس نواب الشعب التونسي يحتجون ضد عبير موسي