أدانت 21 جمعية ومنظمة حقوقية، الحكم بالسجن 6 أشهر على الناشطة رانية العمدوني، بتهمة هضم جانب موظف عمومي، في خرق واضح للإجراءات القانونية. وطالبت المنظمات والجمعيات ، في بيان مشترك،  السلطات بإطلاق سراح رانية العمدروني فورا وإسقاط التهم الموجّهة ضدّها، والتخلّي عن الممارسات  التعسّفية واحترام أحكام الدستور، وتجنّب التطبيق الانتقائي للقوانين في مجال الحق في حرّية التعبير، والاقتصار على تطبيق أحكام المرسوم عدد 115.

واستنكرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية توظيف مؤسسات الدّولة لتصفية الحسابات مع الناشطين الحقوقيين والتنكيل بهم، حيث وقع تجميد كلّ الشّكاوى التي رفعتها العمدوني ضدّ المعتدين عليها، بما في ذلك المودعة بالتفقدية المركزيّة لوزارة الدّاخلية، ووقع في المقابل تتبعها لجريمة لا وجود لمتضرّر فيها، بما أن ملفّ القضيّة كان خال من أي شكوى مرفوعة من طرف أحد الموظفين العموميين، وهو ما يفقد الجريمة أحد أركانها.

وصدرت  الاثنين  غرة مارس 2021، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ الناشطة الحقوقية رانية العمدوني، في انتظار إحالتها على محكمة الناحية.وتم الاحتفاظ برانية العمدوني عند توجهها لتقديم شكوى بعد تعرضها لمضايقات من قبل النقابات الامنية لتصبح متهمة بالتجاهر بالفاحشة والاعتداء على الأخلاق الحميدة. ونفّذ اليوم عدد من الشباب ومنظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراحها  رانية العمدوني أمام المحكمة الابتدائية بتونس.

قد يهمك ايضا 

الأمن التونسي يوضح احباط عمليات تهريب بعدد من الجهات

طبيب تونسي يدخل التاريخ بعملية جراحية بواسطة روبوت في فرنسا