اعتبر عدنان منصر مدير الديوان الرئاسي سابقا، أن هناك ''هناك مشكلة في جدية التعامل مع الرأي العام'' في قضية ''الرسالة المسمومة'' التي وصلت إلى قصر الرئاسة بقرطاج.وقال عدنان منصر، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ''إن الديمقراطية تعني في أحد ممارساتها الأساسية الشفافية، هذا يعني توفير المعلومة لوسائل الإعلام في الحد الأدنى، وأن لا تتسرب لهذه المعلومة أي نوايا غير نزيهة تؤثر على مضمونها وصدقيتها''.وأضاف منصر، ''هل حصل ذلك في طريقة تعامل الرئاسة مع موضوع "الرسالة المسمومة"؟ على الإطلاق. هذا الأمر يعني عدم إحترام للرأي العام، وتركه فريسة الإشاعات والمزايدات. تقنيا، ومنذ "اكتشاف" أمر الرسالة، هل تعاملت الإدارة المعنية بما يقتضيه الحال من جدية مع بقية مؤسسات الدولة، وبالبرود الكافي والقادر على الفصل بين التهيؤات والوقائع؟ إطلاقا أيضا''. 

وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، ''لا ينبغي لوم الرئيس في العادة، هذه أخطاء لا يتحمل مسؤوليتها بصورة مباشرة''، مشتدركا بالقول ''لكن مسؤوليته تبدأ عندما تتضح أبعاد الموضوع بالنظر لتقارير مختلف الأطراف المتدخلة، الأمنية والقضائية''.وتابع قائلا: ''الخطأ ممكن، وكذلك سوء التقدير، لكن ما لا يمكن التسامح فيه هو أن يكون الخطأ مقصودا، وأن تكون وراءه نوايا تستعمل الرأي العام والوضع الدقيق الذي نمر به جميعا اليوم، وبطريقة غير نزيهة، للإيهام بجرائم غير موجودة''.

وشدد على أن مسؤولية رئيس الجمهورية ''تبدأ -في الحد الأدنى- اليوم ، وهو إنقاذ الرئاسة من الفوضى ومن سقوط الاعتبار''، لافتا إلى أنه برئاسة فاقدة للاعتبار، مشكوك في صدقية بياناتها، عاجزة عن التواصل مع الرأي العام ومع الإعلاميين، لا يمكن لأحد إدعاء إنقاذ أي دور سياسي للمؤسسة''.وبيّن ''هنا نتحدث عن إنقاذ إعتبارية المؤسسة، أما خوض المعارك السياسية ضد "الخصوم" السياسيين الذين يستهدفون مواقف الرئيس، فلا أعتقد أن الأمر-بهذا الحال- مطروح أصلا''. وخلص عدنان مصنر إلى القول: ''هناك معارك تقع خسارتها أو ربحها قبل خوضها.  ما يزداد تأكدا منذ أيام هو أن "ساحة المعركة" لا تبعث على التفاؤل إطلاقا''.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية يؤكد أن البرلمان معقل الديمقراطية والشرعية

البرلمان التونسي يوافق على تعديل وزاري وسط تصاعد الاحتجاجات