قررت،، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المنتج سامي الفهري مقابل تأمين مبلغ مالي قدره 4 مليارات و ذلك في ما عرف بقضية كاكتوس برود و التلفزة الوطنية. كما تم كذلك تأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية إلى سبتمبر القادم.

قد يهمك ايضا 

نفي صدور حكم قضائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري في تونس

جمعية القضاة تطالب ب"الإفراج عن نتائج الأبحاث في قضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب"