قال النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، لدى حضوره في برنامج ''ناس نسمة''، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، إن حزبه ''يرفض مشروع قانون المالية لسنة 2021 لأنه لم يجد رؤيته فيه رغم أن بيان رئاسة الحكومة حول المالية العمومية والتنمية ومحاربة الفقر تتطابق مع رؤيتهم''.
 وأكّد عياض اللومي، أن مشروع قانون المالية، لم يتضمن أي إجراء حول التنمية في الجهات ومقاومة ارتفاع الأسعار وتحسين الوضع الاقتصادي مستغربا أن تمثل ميزانية الدولة 46% من الناتج الداخلي الخام.

وبشأن مشروع قانون المالية التعديلي الذي صادقت عليه لجنة المالية مساء أمس الأربعاء، أوضح اللومي، أن كتلة حزبه كانت ترفض التصويت عليه لأن الحكومة لم تقم بتعديل التقرير المقدم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 لتوضيح أسباب تفاقم العجز من 3% في الميزانية المصادق عليها إلى 11،4% في الميزانية التعديلية الجديدة.

ولفت اللومي إلى مشروع قانون المالية التعديلي تضمن تقديرات مغلوطة حول إنتاج حقل "نوارة" الذي لم يدخل بعد حيز الإنتاج، مقابل، ولم يتضمن ديون المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية بالميزانية والتي تجاوزت 6 مليار دينار إضافة إلى عدم القيام بالتدقيق في شأن إصلاحات المالية العمومية عن طريق صندوق النقد الدولي خلال ربيع 2020 والذي كان سيخول الحصول على قسط هام من التمويلات لدعم الميزانية.

وأوضح أن الحكومة استجابت لأغلب مطالبهم وغيرت في التقرير المقدم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 وقدمت الأرقام الحقيقية للمالية العمومية الأمر الذي جعلهم يغيرون موقفهم ويصوتوا لصالح مشروع القانون.

قد يهمك ايضا 

الشيباني يوضح عدم استقرار ليبيا أمنيا سيكون له تداعيات كبيرة على تونس

الغنوشي يوضح هناك تهويل كبير لخصومات مجلس النواب