أكد نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، عياض اللومي اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، أن الحكومة وجهت، مساء أمس الجمعة، مراسلة الى مجلس نواب الشعب لسحب مشروع قانون المالية التعديلي 2020، لادراج تعديلات عليه.

وتوقّع اللومي أن تعرض الحكومة النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي خلال الأسبوع القادم، لمناقشته والمصادقة عليه قبل الشروع في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 باعتبار أن الآجال الدستورية مازالت تسمح بذلك.
علما أن آجال التصويت على قانون المالية التعديلي حدّد في القانون الأساسي للميزانية في نطاق الفصل47 بنحو 21 يوما من تاريخ احالته على مجلس النواب.

وأكدت المستشارة المكلفة بالاعلام والاتصال، سماح مفتاح، بدورها، اليوم السبت، أن الحكومة وجهت مراسلة الى مجلس نواس الشعب، امس الجمعة، لسحب مشروع القانون المذكور مبينة انه يتعين اعادته الى المجلس في اجل اقصاه يوم 15 نوفمبر 2020

وأفاد اللومي أن لجنة المالية كانت أجمعت على رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية التعديلي 2020 وطالبت الحكومة بتعديلها مع مزيد توضيح العديد من المعطيات المتعلقة بنفقات الحكومة والديون المتخلدة بذمتها وحجم القروض وكيفية توظيفها بطريقة شفافة ودقيقة.

وقد اعتبر أعضاء لجنة المالية، خلال شروعهم في مناقشة قانون المالية التعديلي لسنة 2020، يوم 26 أكتوبر 2020، أن المصادقة على هذا المشروع بالصيغة الواردة من الحكومة سيؤدي الى تعميق المديونية وصعوبة الخروج للسوق المالية العالمية اضافة الى امكانية التقليص في التصنيف السيادي لتونس نتيجة الوضعية المالية الصعبة.

وأبرز وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في جلسة استماع في لجنة المالية، يوم 27 أكتوبر 2020، أن من أهم أسباب الالتجاء لإعداد قانون مالية تعديلي هو السعي لتجاوز التداعيات السلبية للأزمة الصحية "كوفيد 19 " على الاقتصاد الوطني، مؤكدا استعداده للتفاعل الحيني مع مختلف مقترحات النواب في ما يتعلق بمراجعة بعض الأرقام.
وأفاد الكعلي أنّ تحيين النتائج المرتقبة في سنة 2020 أفضى إلى تسجيل تدهور لعجز الميزانية بحوالي 10 مليار دينار والذي سيتم تغطتيه باللجوء إلى تمويل داخلي وتمويل خارجي.

قد يهمك ايضا 

منظمات تونسية تطالب بسحب مشروع قانون تعتبره تهديدًا للحريات

الجلسة العامة لمجلس النواب التونسي تناقش تنقيح النظام الداخلي