استغرب  وزير العدل محمد بوستة،  اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020  ، خلال  جلسة استماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان ، مطالب القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح ، في ظل الأزمة المالية والوبائية التي تعاني منها تونس.

وأشاف الوزير في مداخلة أمام النواب أن طلبات القضاة لا يمكن الاستجابة لها ، في زمن تعاني فيه  العديد من  الجهات من التهميش والفقر و البطالة ،  خاصة  و أن القضاة يتمتعون بأعلى أجر في القطاع العمومي يقدر بـ  3500 دينار".

واعتبر أن  الأولوية الآن  للعاطلين عن العمل  لأن وضعيتهم تختلف عن من يعمل ويتقاضى أجرا.

قد يهمك ايضا 

الغنوشي يوضح قانون النهضة يمنعني من الترشح لولاية ثالثة لرئاستها

سماح دمق توضح الحكومة توصلت إلى حل لمشكلة الغاز