جدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مطالبة الحكومة بنشر اتفاقية 24 ديسمبر 2020 أسوة بما قامت به بخصوص اتفاقية 18 ديسمبر 2020. كما حملت جمعية القضاة الحكومة التونيسية .

مسؤولية عدم الاستجابة لذلك الطلب وما يترتب عن التكتم غير المبرر على اتفاقية 24 ديسمبر 2020 وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة.

قد يهمك ايضا 

القضاء التونسي يبدأ التحقيق في غرق 20 مهاجرًا غير شرعي لمعرفة مُهربيهم

نقابة القضاة التونسيين تتوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة حول جملة مقترحات