مثل  الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد أهم محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الأربعاء 23 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأشار رئیس الجمهوریة خلال هذا اللقاء إلى  أن عددا من الأشخاص الذین یروج لتعیینهم فی عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، وحتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت

فی هذه القضایا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح ، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية .

وأضاف أن المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لان یعودوا الیوم بعد ان كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء.

كما تناول اللقاء أیضا جملة من القضایا الأخری ذات العلاقة بالوضع الأمنی والاقتصادی والاجتماعی الذي تعیشه البلاد.

وأكد رئيس الدولة علی أن الحصانة التی أقرها القانون سواء كانت برلمانیة أو قضائية أقرها بهدف ممارسة من یتمتع بها لوظائفه بكل استقلالیة لا أن یتعلل بها أو یتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء.

وشدد على أن لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون.

قد يهمك ايضا 

أطراف سياسية تونسية مُعارضة تدعو إلى تنظيم "مؤتمر وطني للإنقاذ"

"العرب اليوم" يكشف قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة التُّونسية والزبيدي الأقرب