أكّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، أنّ مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لن يحسّن الوضع الحالي لتونس بل سيعمل على عدم تأزمه والتحكم في الضغوطات، معتبرا ان هذا الوضع هو نتيجة لعدة تراكمات أهمّها الظروف الصحيّة الاستثنائية وتواصل الأزمة، التّي تمرّ بها البلاد منذ عدّة سنوات.

وأضاف الكعلي ، خلال جلسة عامّة خصصت للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، الجمعة 27 نوفمبر 2020 ، بالبرلمان ،   أنّه في حال لم يصوّت مجلس نوّاب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، فإنّ مداخيل الدولة لن تتجاوز 28 مليار دينار، في حين تم اعداد قانون المالية لسنة 2020 على فرضيّة جمع مداخيل جبائية وغير جبائية بقيمة 36 مليار دينار.

وبين  أن المشروع التعديلي يتضمن عدة اجراءات من شأنها ان تعزز مداخيل الدولة، بصفة استثنائية، على غرار تكوين لجنة مكلفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية وتوفير السيولة لبعض المؤسّسات العمومية حتى تتمكن من استخلاص الضرائب المستوجبة.

وتوقّع أن يتعمّق عجز الميزانية، خلال سنة 2020، إلى حوالي 4ر11 بالمائة من الناتج المحلّي الاجمالي، وهو رقم قياسي راجع اساسا لتداعيات ازمة كورونا. وهو ما يستوجب تعبئة تمويلات اضافية بنحو 8 مليار دينار.

وأكّد الكعلي العمل حاليا على تغطية عجز التمويل من خلال الحصول مؤخّرا على بعض القروض الأجنبيّة في انتظار مصادقة مجلس النواب على القروض الأخرى اضافة الى خروج الدولة على السوق الداخلية.

قد يهمك ايضا 

شقشوق يوضح نحو اعتماد مقاربة جديدة لضمان استخلاص تعريفة وسائل النقل العمومي

لجنة الشباب والشؤون الثقافية تدعو إلى الترفيع في ميزانية وزارة الثقافة