أفاد وزير الشؤون الخارجية السابق خميس الجهيناوي، بأن فكرة إنشاء الجامعة التونسية الألمانية يعود تاريخها الى سنة 2011 أي إلى فترة حكومة المرحوم الباجي قائد السبسي، مكّدا أن سبب تعثر المشروع يعود إلى رغبة الجانب التونسي في تغيير طبيعته وتعدد الشروط التي طرحها في اتصالاته مع الجانب الالماني.

وقال الجهيناوي، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن الراحل الباجي قايد السبسي كانت له معرفة جيدة وعميقة بألمانيا حيث اشتغل سفيرا ببون سنة 1986 وكان معجبا بالمناهج التعليمية الالمانية وقدرتها على التفتح على القطاع الخاص والجمع بين الدروس النظرية والتطبيقية وكان مقتنعا أن إدخال مثل هذه المناهج في نظام التعليم بتونس من شأنه أن يساعد على رسكلة الآلاف من حاملي الشهائد وتوفير الحظوظ لهم للاندماج في سوق الشغل''.

وأضاف الجهيناوي: ''وقد كلفني رئيس الحكومة آنذاك في سبتمبر 2011 بصفتي كاتب دولة للشؤون الخارجية بزيارة ألمانيا محملا برسالة شخصية منه موجهة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي التقاها في ماي 2011 على هامش قمة الثمانية بدوفيل بفرنسا يقترح فيها مساعدة ألمانيا لإنشاء جامعة مشتركة تعتمد مناهج الدراسة الألمانية وتكون بالاساس مختصة في تكوين الكوادر الوسطى التي يحتاجها الاقتصاد التونسي''.

وأكّد وزير الشون الخارجية السابق، أن ''الملف لم يتم متابعته من قبل حكومة الترويكا وحكومة التكنوقراط التي تلتها وتم اعادة طرحه من قبل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي خلال زيارته لالمانيا في أفريل 2015 ومقابلته مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل''.
كم قال إنه ''منذ ذلك التاريخ ورغم الاهتمام والجهود التي قام بها وزير التعليم العالي في حكومة الحبيب الصيد شهاب بودن لم يعرف المشروع تقدما يذكر وتعثر انجازه أمام رغبة الجانب التونسي في تغيير طبيعته وتعدد الشروط التي طرحها في اتصالاته مع الجانب الالماني''، وفق قوله.

وزارة التعليم العالي تنفي إلغاء المشروع

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكدت اليوم الجمعة أن مشروع إنشاء الجامعة التونسية الألمانية بتونس لا يزال قائما ولم يتم التراجع عنه مثل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنه لم يعبر أي من الجانب الألماني أو الجانب التونسي عن رغبتهما في التراجع عنه.
وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا وجود لبلاغ رسمي ألماني حول إلغاء هذا المشروع أو أي نية من الجانب الألماني لتحويل وجهته إلى دولة شقيقة أخرى.

كما لفتت الى أن المعطيات المتداولة بخصوص تراجع الجانب الألماني عن التمويل المخصص للمشروع لا صحة لها بتاتا وأن الوزارة تحرص على تنفيذ هذا المشروع في أفضل الظروف.

يشار إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق سليم خلبوس كان قد بين في تدوينة نشرها مؤخرا على صفحته الرسمية في الفايس بوك أن الجامعة الألمانية التي تم افتتاحها في المغرب مؤخرا كان من المبرمج تأسيسها في تونس.

وأوضح أن المشروع الألماني يعود لعام 2013 وقد عمل خلال توليه الوزارة على إحيائه مشيرًا إلى أن لجنة تونسية ألمانية اشتغلت على المشروع وأن تونس ركزت على التكوين في المجال الهندسي بما يمكن من تقليص هجرة الطلبة التونسيين إلى الخارج.

وبيّن أن الحكومة وقتها خصصت أرضا في ولاية بن عروس تمسح 35 هكتارا لبناء الجامعة الألمانية مشيرا الى أن هذه الأرض لازالت لليوم مخصصة لفائدة وزارة التعليم العالي.
وقال انه عاين لاحقًا "مسافة" من الألمان في تنفيذ المشروع، مما دفعه لاستدعاء السفير الألماني بتونس أندرياس رينكي الذي أخبره صراحة أن "القوانين التونسية مقيدة ومعقدة بالنسبة لألمانيا".
ولفت خلبوس في هذا الصدد الى أنه ساهم عام 2019 في إعداد مشروع قانون مقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتيسير شروط إنشاء الجامعات الأجنبية في تونس حظي بمصادقة المجلس الوزاري الذي خصص في الغرض غير أن مجلس نواب الشعب سحب الفصل المعني بتيسير الشروط "تحت ضغط لوبي سياسي وشعبوي وبعض النقابات المؤدلجة وذلك بتعلة السيادة الوطنية" ما دفع ألمانيا لإنشاء الجامعة في المغرب بدل تونس حسب تقديره.

قد يهمك ايضا 

دعوة عاجلة من تونس والجزائر إلى مصر بشأن الوضع في ليبيا

تونس تُوجِّه دعوة إلى مصر لعقد اجتماع عاجل بشأن مستجدات الأزمة الليبية