أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي، صباح اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، على أشغال أول مجلس وزراء مخصٌص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وقال هشام المشيشي، إن الحكومة تهدف إلى إيقاف النزيف الاقتصادي الذي تشهده تونس، مشيرا إلى خطورة المؤشرات التي بلغتها البلاد بسبب تعطل التنمية من ارتفاع نسب البطالة وتدني غير مسبوق لنسب النمو فضلا عن ارتفاع قياسي للمديونية أصبحت تهدد الموازنات لكبرى لميزانية الدولة.

وأضاف المشيشي، أن الحكومة تعتمد في تعاطيها مع هذه الوضعية على مقاربة براغماتية تذهب مباشرة إلى الحلول العملية وإلى الانجاز بعيدا عن الشعارات والعناوين الفضفاضة لتهمتم مباشرة برفع كل العراقيل التي تقف عائقا أمام انجاز المشاريع الجهوية والوطنية أو التي عطلت روح المبادرة وأوقفت دورة الاستثمار.

وشدد رئيس الحكومة، على أنه لا مجال اليوم لاتباع مقاربة بيروقراطية في التعاطي مع الشأن التنموي، حاثا الوزراء على استحداث الحلول المجددة التي تخرج عن السائد والمألوف والتي تحدث تغيرا سريعا في حياة المواطنين.

قد يهمك ايضا 

وزير الداخلية التونسي يزور الإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة

انطلاق جلسة الحوار الأولى بين الحكومة واتحاد الشغل