أكدت النائب عن كتلة قلب تونس بالبرلمان و نائب رئيس لجنة الاصلاح الإداري ومقاومة الفساد امال الورتتاني،خلال  زيارة وفد عن مجلس نواب الشعب الى ميناء سوسة التجاري اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 ، انه سيقع استكمال البحث في صفقة النفايات المستوردة من إيطاليا وسيقع رفع  التقرير للجلسة العامة.وأضافت أن اللجنة  يحق لها تمرير التقرير إلى النيابة العمومية، مشيرة إلى اعتزامهم فتح بحث في جميع الشركات المشتغلة في النفايات. 

واعتبرت الورتتاني أن ملف النفايات في تونس هو ملف فساد و سرقة وإجرام في صحة التوانسة، مؤكدة في السياق نفسه أن صفقة توريد النفايات من إيطاليا اتضح انها ملف  فساد ضالعة فيه كل الإدارات دون استثناء انطلاقا من وزارة البيئة وصولا إلى الوكالة التونسية للتصرف في النفايات و الوكالة الوطنية لحماية المحيط. 
وأشارت الورتتاني إلى ان الشركة المتورطة في هذه العملية قامت بتغيير مقرها الإجتماعي خلال شهر فيفري بسبب الاعفاءات الجبائية، منوهة إلى انها قضية أمن قومي وفيها تهديد لصحة المواطن التونسي و استهتار بالدولة التونسية.

في الإطار نفسه، أبرزت المتفقدة السابقة بمركز المراقبة الصحية للحدود في ميناء سوسة نوال المحمودي،خلال مداخلتها في إذاعة المنستير، أن القانون الدولي وقانون 16 جوان 1976  لا يسمح بإدخال مثل هذه الحمولة إلى تونس ولايسمح بتسليمها شهادة السلامة لانها لاتستجيب إلى المواصفات وهو ما ادلت به إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبينت أن مركز المراقبة الصحية للحدود مهمل لمدة سنوات وهو ما  أدى إلى دخول عدة منتوجات فاسدة إلى تونس من قبيل حمولة القمح الفاسد والدواء الفاسد وحمولة النفايات السابق ذكرها .
ونوهت إلى أن مركز المراقبة الصحية للحدود  في ولاية سوسة يسلم في شهائد السلامة  دون التثبت او التنقل للمعاينةـ مضيفة أن المركز ظل مغيبا لسنوات ولايقوم بواجبه خاصة وأن شخصا واحدا يعمل فيه منذ سنوات في حين أن القانون الدولي ينص على أن يضم المركز 4 عاملين. 

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية يلتقي وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسي

رئيس الحكومة التونسية يأذن بفتح المعبر الحدودي في رأس جدير