أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب في بلادها، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، أنها ستؤدي في شهر ديسمبر المقبل، رفقة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، زيارة إلى تونس من أجل التباحث حول ملف الهجرة غير النظامية.
وقالت ''لوتشانا لامورجيزي''، إن إيطاليا سجلت زيادة في تدفقات الهجرة منذ بداية العام بواقع 32 ألف شخص، من بينهم أكثر من 12 ألف مهاجر يحملون الجنسية التونسية (38.7% من جملة المهاجرين).

واضافت الوزيرة الإيطالية “يجب أن يستمر توفير قنوات للهجرة النظامية للوصول إلى إيطاليا''، مضيفة ''لأن زيادتها تقلل من جاذبية القنوات غير القانونية، وتقلص ثقل الشبكات الإجرامية المتورطة بنشاط الاتجار بالبشر”.

واعتبرت وزيرة الداخلية الإيطالية، أن “السبيل الحقيقي والوحيد الذي أصر عليه في أوروبا أيضًا، كوسيلة لوقف التدفقات، هي منع مغادرة المهاجرين”، وذلك “عن طريق التدخل في بلدان الأصل في محاولة لتحسين ظروفها المعيشية، ومحاولة السيطرة على عمليات الإنطلاق”، وفق قولها.

يذكر أن الزيارة، تعد الثانية من نوعها في أشهر قليلة للمسؤولين الأوروبيين، حيث كانت جلسة عمل قد انعقدت يوم الإثنين 17 أوت الماضي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية حضرها عن الجانب التونسي أعضاء من حكومة تصريف الأعمال وهم هشام مشيشي وسلمى النيفر وعن الجانب الإيطالي وزيرا الخارجية والداخلية الإيطاليين "لويجي ديمايو" و"لوتشيانا لامورجيزي" وكذلك ممثلين عن الإتحاد الأوروبي يتقدمهم مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار "اوليفر فاريلي" والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية "ايلفا يوهانسون".

ومثل موضوع تدارس السبل الكفيلة بمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية في الفضاء الأورومتوسطي، أحد محاور الجلسة، حيث تم التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة إعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تأخذ في الإعتبار مختلف أبعاد هذه الظاهرة الإجتماعية والإقتصادية وتقطع مع الحلول الأمنية التي تبقى لوحدها قاصرة عن إيجاد الحلول المناسبة لها بإعتبارها ظاهرة إنسانية بالأساس.

وكانت ''لوتشانا لامورجيزي''، قد أعلنت خلال ندوة صحفية ثنائية مع نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان في العاصمة روما، يوم 6 نوفمبر الجاري، عن خطة تنص على “تعاون وثيق” مع السلطات التونسية لمساعدتها على “التدخل بشكل مستقل” لاعتراض قوارب الهجرة غير النظامية المنطلقة من سواحلها.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية، أن إيطاليا تعتزم وضع سفن وطائرات في المياه الأدولية لبلاغ للسلطات التونسية عن انطلاق قوارب هجرة محتملة من سواحلها حتى تتمكن من التدخل بشكل مستقل في مياهها الإقليمية ومنع القوارب من الإبحار”.

وعن الخطة التي وضعتها إيطاليا، قالت الوزيرة لامورجيزي “إنها خطة ينبغي أن تنص على تعاون وثيق مع السلطات التونسية”، مضيفة “يجب التفكير في تحديد مواقع أصول بحرية أو جوية يمكن أن تطلق تحذيرا للسلطات التونسية عن انطلاق (قوارب هجرة) محتملة من تلك الأراضي حتى تتمكن من التدخل بشكل مستقل في مياهها الإقليمية”.

قد يهمك ايضا 

الخليفي توضح قلب تونس لم يتعاقد مع شركة تأثير أجنبية في الانتخابات

ديلو يوضح لا نجاح للانتقال الديمقراطي دون استقلالية القضاء