تركزت مداخلات النواب، اليوم الأحد، 28 نوفمبر 2020، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021، على محدودية هذه الميزانية المخصصة وضعفها مقارنة مع مهام البرلمان ومكانته في النظام السياسي المنبثق عن دستور 2014.

وقال النائب نور الدين البحيري في مداخلته 'لا يمكن أن نرضى بهذه الميزاينة الضئيلة للبرلمان، ويجب أن تكون الميزانية في مستوى المهام الموكولة للنواب على المستويين التشريعي والرقابي'، معتبرا أن الوقت قد حان كي يتاح لنواب الشعب القيام بمهاهم مثلما يطمح إليه المواطنون، وأن تحقيق هذه الغاية يقتضي دعم البرلمان بالامكانيات المادية واللوجستية اللازمة.

من جهته طالب النائب أسامة الخليفي بالترفيع من ميزانية المجلس في السنة المقبلة، وبضرورة إنجاز إصلاحات حقيقية للحفاظ على إشعاع المجلس وعلى مكانته، مؤكدا أنه لا مجال لاستعمال الأحزاب والكتل النيابية مطالب إدارة البرلمان المشروعة لأغراض سياسية.

قد يهمك ايضا 

.لطفي زيتون يوضح تونس بلاد الفرص لا الرخص

الحكومة تطالب البرلمان بتأجيل الجلسة العامة المخصصة لمشروع قانون المالية 2021