نظّم مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 ،  بمبادرة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، تظاهرة لتسليط الضوء على المكتسبات التشريعية في مجال حماية حقوق الانسان لاسيما بعد الثورة، وإبراز الدور الذي اضطلع به مجلس نواب الشعب في تنزيل أحكام دستور 2014 في هذا المجال.
وتضمّنت التظاهرة معرضا وثائقيا شمل عناوين لأبرز التشريعات التي تمّ سنها حول منظومة حقوق الانسان، و أهم الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها تونس في هذا المجال.

وقد تمّ عرض أهم النصوص القانونية التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب، ومنها بالخصوص القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الانسان، والقانون المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، الى جانب قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، والقانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، والقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني .

 وأبرزت  سماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ، خلال  التظاهرة ، حجم العمل التشريعي الذي تم إنجازه في علاقة بحقوق الانسان منذ سنة 2014، مشددة  على أهمية القيام بعملية جرد للمكتسبات التشريعية في هذه المرحلة و بتقييم شامل لمدى تطبيق ترسانة القوانين وملاءمتها للتحوّلات والتطوّرات التي عرفتها بلادنا.

وأشارت الى المكانة التي تحظى بها تونس دوليا في مجال العناية بقضايا حقوق الانسان، و أبرزت حجم الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها منذ القدم.

وأكّدت دمق  اهتمام لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في اطار عملها الرقابي بمتابعة ورصد العراقيل التي تحول دون تنزيل وتطبيق هذه التشريعات، وذلك من خلال عديد الاليات على غرار الأيام الدراسية والزيارات الميدانية.

واختتمت هذه التظاهرة بتكريم عدد من الرؤساء السابقين للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية منذ المجلس الوطني التأسيسي، و من ضمنهم المرحوم عبادة الكافي ممثّلا في أرملته و ابنته، و عماد الخميري ، ونوفل الجمالي.

قد يهمك ايضا 

73 وفاة و1017 اصابة جديدة بكورونا في تونس

تونس تسجل ارتفاع حالات الشفاء إلي 65303 من فيرس كورونا