أكّد  رئيس قسم الاستعجالي بمستفى عبد الرحمن مامي بأريانة، الدكتور رفيق بوجدارية، أن ''خطورة الوضع الصحي وإرتفاع المؤشرات الوبائية خاصة عدد الوفيات كل يوم والتوقعات المفزعة للأسابيع المقبلة وقرب نفاذ الأسرة بالمستشفيات وعدم إلتزام المواطنين بقواعد الوقاية والتجاوزات الخطيرة في القطاع الصحي  الخاص، كلها عوامل تحتم على الحكومة إعلان حالة الطوارئ الصحية''.
وقال الدكتور الدكتور بوجدارية، في رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، توجه بها إلى ''من يتولى أمر التونسيين''، إنّ إعلان حالة الطوارئ الصحية سوف يمكن الدولة من أكثر آليات لمقاومة الوباء بأكثر نجاعة و بأكثر عدالة و بأقل كلفة''.

وأوضح الدكتور، أن ''حالة الطوارئ الصحية ستمكن من 'توفير أكثر عدد ممكن من أسرة الأوكسيجين والإنعاش و ردع كل التجاوزات من الاعتداء على الإطارات الصحية تسعير تكلفة العلاج في المصحات و تسعير كلفة النقل الطبي الخاص و كذلك التحكم في مخزون الدواء الإستراتيجي و كذلك متابعة كل المحتكرين والمضاربين في القطاع الصحي و كل ما يلزم حاجيات المواطن الحياتية من أكل و نقل و كل ما يمس من أمنه''. 

وأضاف أن ''حالة الطوارئ الصحية هي كذلك فرض الوقاية الجماعية وتصعيدها وهي أيضا إعادة توزيع الإمكانيات البشرية والمالية للدولة التونسية من أجل مقاومة الوباء''، مشيرا إلى أن ''حالة الطوارئ الصحية تفرض تسمية مسؤول حكومي لملف مجابهة الوباء''.

وشدد الدكتوررفيق بوجدارية، على أن الوضع خطير جدا وهو للأسف مرشح لمزيد الخطورة''، مشيرا إلى أنّ لو بقي التعامل مع الوباء على هذا المستوى، فإن ''مقدراتنا الإستشفائية سيتم تجاوزها بسرعة لنمر من الأزمة الصحية إلى الكارثة الصحية''.

قد يهمك ايضا 

البرلمان التونسي يرجئ النظر في مشروع قانون "يحمي" رجال الأمن

وزير الداخلية التونسي يلتقي ممثلين عن الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي