دعا النائب بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، اليوم ، النيابة العمومية إلى ''الإسراع بفتح تحقيق في موضوع الرسالة الموجهة لرئاسة الجمهورية بعد ثبوت جدية وتأكيد الجهة الموجهة لها أنها لم تكن لا مفتعلة ولا مزوّرة''.وقال البحيري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: ''بعد ثبوت جدية الرسالة الموجهة لرئاسة الجمهورية وتاكيد الجهة الموجهة لها أنها لم تكن لا مفتعلة ولا مزورة أصبح من الواجب على النيابة العمومية الإسراع بفتح تحقيق في الموضوع وتتبع كل المورطين وعقابهم''.كما دعا البحيري، ''مؤسسات الدولة والاحزاب والمنظمات والجمعيات وكل التونسيين التعاطي بجدية قصوى مع الموضوع وإعلان رفضهم وادانتهم الصريحة لهذا المشروع الانقلابي الخطير''، معتبرا أن ''كل تهاون أو تردّد في إتخاذ الاجراءات اللازمة لافشال برنامج الانقلابيين وكشفهم تهديد للامن القومي وخطر على البلاد والعباد وعلى مكاسب الدولة الوطنية والثورة و مشاركة في جريمة تستهدف وجود تونس ووحدتها واستمرارها''، وفق قوله.  واعتبر نور الدين البحيري، أن التهاون مع الموضوع هو ''فتح للباب على مصراعيه ليقاتل التونسيين مؤسسات وأفراد بعضهم بعضا والاعتداء  على الارواح والاعراض والاملاك  وضوء أخضر لاستكمال تحقيق المجرمين لما عزموا وتقارروا على ارتكابه من جريمة إرهابية بشعة في حق الشعب والدولة وهي جريمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدّولة طبق أحكام الفصل 72 ومايليه من القانون الجنائي''، حسب تعبيره.

قد يهمك ايضا 

البرلمان التونسي يتفق على عرض الطعون المُقدّمة على مكتب المجلس

رئيس مجلس شورى "النهضة" التونسية يتقدم بمبادرة حل الخلافات الداخلية