أغلقت شرطة البلديات في قطاع غزة، السبت، ساحل بحر غزة، بعد تلوث المياه فيه بنسبة 100%، في ظل عدم وجود حلول لتصريف المياه العادمة، بسبب عدم توفر الوقود الخاص بمضخات التصريف، وسيسمح للمواطنين بالجلوس على الشاطئ، بينما ستمنع السباحة بسبب تلوث المياه، والتخوف من أن تتسبب بأمراض خطيرة.
وأعلن القائم بأعمال رئيس بلدية غزة، نزار حجازي، أنه "سيتم إغلاق شاطئ بحر قطاع غزة، أمام المصطافين، ومنع السباحة كليًّا اعتبارًا من السبت، بينما سيسمح للمواطنين فقط بالجلوس على الشاطئ".
وأشار حجازي في مؤتمر صحافي، إلى أن "محطات معالجة المياه العادمة باتت شبه متوقفة عن العمل بسبب أزمة الكهرباء وشح الوقود، وبالتالي ستضطر لتصريف المياه العادمة إلى البحر، حتى لا تغرق الأحياء أو الشوارع".
وأوضح حجازي، خلال المؤتمر ذاته، الذي شارك فيه عدد كبير من ممثلي بلديات قطاع غزة، أن "انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر أثَّر كثيرًا على آبار المياه في غزة، الأمر الذي سيُؤدِّي إلى كارثة جديدة، في ظل عدم إمكانية توصيل المياه إلى البيوت"، لافتًا إلى أن "الأزمة الحالية التي تعاني منها بلديات غزة ستطال أيضًا آليات جمع النفايات المُهدَّدة أيضًا بالتوقف عن العمل بسبب عدم توفر ثمن الوقود، وتراجع قدرة المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البلديات".
وطالب حجازي، الرئيس محمود عباس، وحكومة التوافق، ومؤسسات المجتمع الدولي، بـ"معالجة الأزمات التي تواجه قطاع غزة".
يذكر أن سلطة جودة البيئة حذرت، أول من أمس، في بيان أصدرته، من "خطورة إعلان شاطئ بحر قطاع غزة منطقة منكوبة وملوثة بشدة، وتحظر السباحة فيه كليًّا، نتيجة العجز الذي أصاب محطات معالجة المياه العادمة، بسبب نقص إمدادات الكهرباء والوقود".
وأشارت، إلى أن "ضخ عشرات آلاف الأمتار المكعبة من المياه العادمة غير المعالجة إلى البحر، زاد نسبة طول الشاطئ الملوث بنسبة 50% على امتداد شاطئ القطاع"، مبينة أن "السباحة باتت في أجزاء واسعة من الشاطئ تُشكِّل خطرًا كبيرًا على صحة المصطافين، إضافةً إلى تلويث البيئة البحرية، وتسميم الثروة السمكية".
وكان رؤساء بلديات قطاع غزة، حذروا من كارثة بيئية خطيرة، تتهدد حياة السكان في ظل عدم توفر الإمكانات لدى البلديات لتشغيل مضخات تصريف المياه العادمة، وعدم توفر الوقود لها ولسيارات جمع النفايات.