يدور الحديث حول القرار الحكومي الأخير والمتعلق بتخفيض سعر "تعرفة الكهرباء"حيث قرر مجلس الوزراء الفلسطيني قبل أسابيع، تخفيض سعر تعرفة الكهرباء بمعدل 4 في المائة من التعرفة الحالية، حيث وصل التخفيض لبعض الشرائح نسبة 6 في المائة من التعرفة الحالية، نتيجة لانخفاض أسعار البترول والغاز العالمية.
 
واستجابت شركات توزيع الكهرباء وعلى رأسها شركة توزيع الشمال بالقرار وسارعت في تنفيذه فورًا، ولا زال المواطنون في محافظة قلقيلية يتحملون تكاليف التعرفة القديمة  بسبب تباطؤ الهيئات والمجالس البلدية في تنفيذ القرار المصادق عليه منذ أسابيع تحت ذريعة عدم حصولها على التعميم من قبل مديرية الحكم المحلي.
 
واستهجن وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين عدم التزام الهيئات المحلية بالقرار الحكومي النافذ منذ لحظة المصادقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية.
 
 
واعتبر رئيس سلطة الطاقة المهندس عمر كتانة تباطؤ الهيئات المحلية وعدم التزامها بالقرار الحكومي الصادر أمرًا غير مفهوم ويتطلب تدخلًا عاجلًا من قبل وزارة الحكم المحلي باعتبارها صاحبة الدور الرقابي على هيئاتها.
 
ووعد كتانة بالتواصل مع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، للوقوف على الموضوع بما ينسجم مع مصلحة المواطنين وتحقيقًا للقرار الحكومي.
 
ودعا المواطنون وزارة الحكم المحلي والجهات المعنية لمسائلة الهيئات المحلية تعزيز المسائلة المجتمعية ومبدأ الحكم المحلي الرشيد الذي تهدف إليه في استراتيجياتها وخطتها، في ظل غياب الرقابة الذاتية وفقدان الإحساس بالمسؤولية عند الكثيرين.