بحثت رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية المهندسة عدالة الأتيرة, الخميس, مع وفد من الاتحاد من أجل المتوسط "UFM", وبنك التنمية الأوروبي, وسلطة المياه الفلسطينية, مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة, والخطوات التي تم اتخاذها من قبل سلطة جودة البيئة, لمتابعة مجريات عمل المشروع.

وناقشت الأتيرة مع طاقمها من سلطة جودة البيئة والوفد الضيف, الجهود التي بذلت في المشروع, والخطوات المطلوب إنجازها, في المراحل المقبلة, من أجل تسهيل الحصول على الموافقات اللازمة من سلطة جودة البيئة, والطلب من الجهة الاستشارية تقديم الشروط المرجعية الخاصة بعمل دراسة التقييم البيئي الخاصة بالمشروع, والتي يجب تقديمها الى سلطة جودة البيئة, والحصول على الموافقة البيئية .

وأوضحت الأتيرة أنّ المشروع سيساهم في الحفاظ على البيئة البحرية, وعدم تلويثها, وحل مشكلة توفير مياه الشرب في قطاع غزة, الذي يعاني من ملوحة المياه وقلة توفر مياه الشرب .

يُذكر أنَّ الاتحاد من أجل المتوسط, يسعى للتصدي إلى المخاطر البيئية, التي تهدد منطقة البحر الأبيض المتوسط بيولوجيًا, والموارد الطبيعية, وصحة السكان، ويسعى الاتحاد من خلال عمله وتعاونه الإقليمي, إلى إقامة مشاريع تتمثل في حماية البيئة البحرية.

وتجدر الإشارة إلى إنّ الاتحاد من أجل المتوسط, هو هيئة تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى فلسطين والأردن.

وأكد  رئيس سلطة المياه في السلطة الفلسطينية، الدكتور شداد العتيلي أنّ 95% من مياه الشرب في غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، كون السكان هناك يعتمدون على الحوض الساحلي, الذي يتيح 50 مليون متر مكعب يوميًّا، ولكن كمية الاستهلاك تبلغ 170 مليون متر، وهذا يعني أنَّ مياه البحر تتسرب إلى المياه الجوفية، لتصبح مياه غزة ملوثة، وفي العام 2020 لن تكون هناك مياه صالحة للشرب في غزة، لافتًا إلى أنّ تسرب مياه المجاري إلى المياه الجوفية يتسبب في أمراض الكلى والحصى لدى المواطنين.

وأوضح العتيلي أنّ دراسات دولية وإسرائيلية أظهرت أن المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية يستهلك 70 ضعف المواطن الفلسطيني من المياه، مشيرًا إلى تقرير لمؤسسة "بيتسيليم" الإسرائيلية، وتقرير الفرنسي جوني جلافاني، الذي أكد وجود تمييز عنصري في المياه، فضلًا عن تقرير البنك الدولي, الذي حمّل إسرائيل المسؤولية عن شح المياه المتوفرة للفلسطينيين.

وبين أنّ المتاح للفلسطينيين من المياه في الضفة الغربية يبلغ 105 مليون مكعب من الآبار والينابيع، وهو أقل مما كان متاحًا في العام 1995 وفق اتفاقية أوسلو البالغ 118 مليون متر مكعب، أما كمية الاحتياج وفقًا للمعايير الدولية وحسب الوضع الطبيعي، فتبلغ 400 مليون متر مكعب، أي أن الفلسطينيين يحصلون على ربع ما يحتاجونه، وتقوم سلطة المياه بشراء 56 مليون متر مكعب من شركة "ميكوروت"، منها 4 مليون لتزويد قطاع غزة.

وأضاف أنّ سلطة المياه تدير ما معدله 6% فقط من مياه الآبار والينابيع المتاحة، بواقع 15 مليون متر مكعب من خلال آبار الدائرة، في حين تملك وتدير البلديات ما معدله 55%، بواقع 32 مليون متر من الآبار و26 مليون متر من الينابيع، فيما يملك المواطنون ويديرون ما معدله 39%، بواقع 32 مليون متر من الآبار الزراعية الخاصة.

وأبرز أنّ شراء 54 مليون متر مكعب لمواجهة ازدياد الطلب على المياه وسد العجز، يجعل ما هو متاح لسلطة المياه ما مجموعه 70 مليون متر مكعب من أصل 155 مليون في الضفة الغربية، وما مجموعه 325 مليون على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع احتساب 100 مليون من الضخ الجائز في غزة، أي أن ما تديره سلطة المياه تدير ما مجموعه 22% من المياه المتاحة، وهو خلل لا بد من حله.

وأشار العتيلي إلى أن قانون المياه المُقر في عام 2002 بقي حبرًا على ورق، بسبب غياب الأنظمة وتعدد المرجعيات والصلاحيات بين قانون المياه والقوانين الأخرى، مثل قانون الهيئات المحلية، وقانون الزراعة، والقوانين العثمانية والأردنية، وأوامر عسكرية إسرائيلية، وهو ما خلق إرباكًا كبيرًا في إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، وكان التشخيص للخلل القائم بغياب مجلس المياه، وتعدد المرجعيات، وبغياب الأنظمة الذي فاقم من سوء إدارة المياه.

ورأى أن الضفة الغربية تواجه أزمة مائية، ستُعرضها لخطر مأساوي، مثل الخطر الذي يجري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم الاتفاق بين الأطراف, ومشاكل بين المحافظات في أحقية ملكية المياه ومن يُريد الحصول عليها، بالتزامن مع وجود مشكلة في المصادر المتاحة للمياه أصلاً.

ولفت إلى أنّ مشكلة المياه تكمن في أنها موضوعة ضمن قضايا الحل النهائي, وفقا لاتفاقية أوسلو، ومنوهًا إلى أن البند 40 من الملحق الثالث من الاتفاقية المرحلية أكدت أن إسرائيل تعترف بالحقوق المالية للفلسطينيين، ويؤجل الملف إلى مفاوضات الوضع النهائي، على أن يبقى الوضع على ما هو عليه.