تكبّد قطاع المياه في غزة خسائر تقدر بنحو 34.4 مليون دولار. في تقييم أولي للأضرار المترتبة على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 36 يومًا ، موضحة أن الطواقم المعنية لا تزال تعمل على إعداد تقييم أكثر شمولًا في ظل عدم القدرة على فحص البنية التحتية للمرافق المختلفة

وقالت سلطة المياه في بيان "إضافة إلى هذه الأضرار الكبيرة، فإن هناك حاجة ملحة لتدخلات طارئة بنحو 32.6 مليون دولار لتغطية الحاجات الضرورية في الأشهر الستة المقبلة تشتمل على إصلاحات عاجلة وتوفير قطع الغيار اللازمة وتوفير الوقود لتشغيل المرافق المختلفة في ظل النقص الحاد في الطاقة الذي تضاعف بعد قصف محطة توليد الكهرباء، لتوفير خدمات المياه للمواطنين لا سيما المقيمين في مراكز الإيواء.

إضافة إلى الحالات الآنية الطارئة وحاجات إصلاح أضرار العدوان، يحتاج قطاع المياه في غزة ما قيمته 620 مليون دولار لتطوير خدمات ومرافق المياه والصرف الصحي، إضافة إلى 240 مليون دولار تقريبًا متوافرة ومقدمة من المانحين لتنفيذ مشاريع لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي ومشاريع أخرى قصيرة ومتوسطة المدى.

وفيما يتعلق بالأضرار التي تم تقديرها حتى اللحظة، فإن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير 11 بئرًا للمياه بشكل كلي و15 بئرًا بشكل جزئي في مختلف أنحاء قطاع غزة، فيما ألحق أضرارًا تدميرية بشكل كلي لما يقدر بأكثر من 17 كيلومتراً طولياً من شبكات المياه، وما يزيد عن 29 كيلومتراً طولياً تضررت بشكل بالغ أو جزئي.

وذكرت سلطة المياه أنه تم تدمير 5 خزانات للمياه بشكل كلي، وتضرر 11 خزانًا للمياه بشكل بالغ أو جزئي. وتم تدمير وحدتي تحلية للمياه كليًا، وأصاب العدوان 4 وحدات تحلية بأضرار بشكل جزئي أو بالغ.

وبالنسبة للأضرار في مرافق الصرف الصحي، قدرت سلطة المياه بأنه تم تدمير ما يزيد عن 7 كيلومترات طولًا من الشبكات كليًا، وأكثر من 10 كيلومترات طولًا بشكل جزئي، وتم إلحاق أضرار جزئية وبالغة في 12 محطة ضخ للصرف الصحي، وبتضررت 4 محطات معالجة للمياه العادمة بشكل جزئي أو بالغ.

وفي شأن المعدات ووسائط النقل الخاصة بمرافق وخدمات المياه، فإن الخسائر التي تكبدتها تقدر بنحو 9 ملايين دولار، و لحقت أضرار كبيرة ومتفاوتة في المعدات المكتبية والتقنية وشبكات الاتصال الخاصة بالمرافق المائية في العدوان الإسرائيلي.

وحذرت سلطة المياه من التداعيات الصحية والبيئية للعدوان والأضرار المترتبة على استهداف مرافق قطاع المياه نتيجة انقطاع الخدمات لفترات طويلة وعدم القدرة على معالجة المياه العادمة وتصريفها إلى البحر مباشرة في ظل مخاوف كبيرة من تسربها إلى الخزان الجوفي، إضافة إلى الآثار المحتملة للأسلحة "غير المعروفة" التي استخدمت في الحرب الإسرائيلية.

وكانت سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل أعلنتا عن قطاع غزة أخيرًا "منطقة منكوبة مائيًا وبيئيًا" في ظل عدم القدرة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 1.8 مليون نسمة في ظل الحرب المستمرة.

وأوضحتا أن القطاع الذي يعاني من أزمة مائية مزمنة منذ سنوات مهدد بمزيد من التدهور في هذا الجانب جراء التداعيات البيئية والصحية المترتبة على الأضرار البالغة التي أصابت قطاع المياه خلال الحرب الحالية.

وطالبتا بتدخل دولي عاجل من أجل إنقاذ الوضع وتمكين الطواقم المعنية بإصلاح الأضرار وإيصال مياه الشرب للسكان، وإدخال قطع الغيار والصيانة اللازمة لإصلاح وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الصرف ومحطات الضخ بالإضافة إلى تشغيل آبار المياه.

وناشدتا بمضاعفة الجهود الرامية إلى تأمين التيار الكهربائي اللازم وكميات الوقود الضرورية لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي من أجل توفير الخدمات الإنسانية لسكان القطاع المنكوبين وضمان حقهم الإنساني الأساسي في حصولهم على المياه.