طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا السلطات العمومية بإعلان العام "سنة جفاف"، ووضع خطة متكاملة للتغلب على آثار الجفاف، لتلافي أرواح الناس والماشية.

وجدد الحزب النداء إلى شركاء موريتانيا، من الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، للإسهام في إنقاذ الشعب الموريتاني، مما يعيشه هذا العام.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن "البلد يعيش سنة شهباء، بسبب نقص كميات الأمطار التي تهاطلت في موسم الخريف الماضي، والتي انحبست عن ولايات الشمال الأربع، ولم تعم بقية الولايات، باستثناء الأجزاء الجنوبية المتاخمة لحدود مالي أو النهر".

وأشار إلى أنه "أدى ذلك إلى هجرة المواشي وأصحابها إلى الأشرطة المحاذية للحدود، حيث ينتظر الغالبية، لاسيما في الحوضين، انتهاء موسم الحصاد في مالي، لدخول حيواناتهم في أراضيها؛ بينما انتقلت أعداد من المواشي إلى أراضي السنغال، وبدأ المقتدرون من الملاك في تقديم الأعلاف لمواشيهم".

وأبرز أنه "في الوقت نفسه لم تحصد هذا العام أية محاصيل زراعية تذكر، في ضوء استمرار أزمة الزراعة المروية على ضفة النهر وروافده. وقد بدأت آثار هذا الوضع المقلق تظهر على السكان، سواء من حيث نزوحهم إلى المدن والمراكز الحضرية".

ولفت إلى أنه "انتشرت المجاعة على نطاق واسع، ومعها الأمراض، مما جعل المنظمات الدولية تصنف موريتانيا في قائمة الدول التي يحتاج شعبها إلى مساعدات غذائية سريعة".

وأضاف "يأتي هذا قبل الفترة الحرجة، التي تبدأ مع أشهر الحر، دون أن تحرك السلطات العمومية أي ساكن، ليتكرر ما جرى في فترة موسم الجفاف الماضي، من خسائر فادحة في النفوس والمواشي، إذ قيل إن تلك السلطات خصصت عشرات المليارات، وصرفتها في توريد حبوب وزيوت، نسبة كبيرة منها غير صالحة للاستعمال البشري، ومثلها أعلاف الماشية التي كان البعض منها وبالاً على من استعمله، إذ تحولت الأموال المرصودة للمشروع إلى جيوب المتنفذين كالعادة".