كشف الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء، عن خطة استراتيجية تستهدف تعزيز تحقيق المعيار العالمي لاستهلاك الفرد للكهرباء، الذي سجّل ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم خلال عام 2013.

وقال العواجي لـ "الشرق الأوسط" «تطرح خطة لتمويل المشروعات وفق الخطة العامة للكهرباء، وهي خطة قصيرة الأمد لاستيعاب أي متغيرات، حيث إن الخطط التي دائما تحدث لها طوارئ في العادة تضاف إليها أعباء مالية إضافية على خطط الكهرباء وتمويل المشروعات».

وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن الحكومة تتبنى قرارات تجاه تنفيذ المشروعات الجديدة، تعتمد في طياتها التكاليف اللازمة لمحطات التحويل، بما في ذلك خطوط النقل، مشيرا إلى أن منظومة الكهرباء يخطط لها حاليا بعناية، بفضل الدعم الحكومي، ولذلك يجري تنظيم سلس للمشروعات.

 ولفت العواجي إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تتولى بناء محطات الإنتاج، وتضمن برامج توسع في التوليد لما تحتاج إليه هذه المشروعات من إنتاج كهرباء، وهي في النهاية تتولى أيضا تشغيل وصيانة المنتجات أو المنشآت الخاصة لهذه المشروعات. ومع ذلك، أقرّ العواجي بأنه على الأمد البعيد هناك قلق من صعوبة مواكبة النمو والطلب العالي على الكهرباء، خاصة الجانب الذي يتعلق بإمكانية التمويل بالمستوى المطلوب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إجراء مراجعة جادة لتعرفة أسعار الكهرباء أو وضع آلية واضحة لسداد الفرق لما يتحقق من مبيعات الكهرباء وما تحتاج إليه من مشروعات جديدة. وأكد أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكهربائية وتعزيز كفاءة الطاقة، مبينا أنه يشارك في مجال التوليد الآن بأكثر من 65 ألف ميغاواط؛ أي بأكثر من 15 في المائة من هذه القدرة، مشيرا إلى مشاركة مقدرة من قبل جهات حكومية وشبه حكومية مثل «أرامكو السعودية» وغيرها.

ونوه بوجود حاجة ماسة لجذب الاستثمار الأجنبي بجانب نظيره المحلي في مجال توليد الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة، بشكل يحقق له مردودا معقولا وآمنا على استثماراته، وذلك لمقابلة تكاليف المشروعات التي تصل إلى مبالغ كبيرة تتراوح بين 15 و20 مليار ريال (4 إلى 5.3 مليار دولار) للمشروع الواحد، تتجاوز قدرات المطورين المحليين وحدهم. وقال «هذا لا يعني أن الاستثمار الأجنبي هو الأرخص، ولكن على المدى البعيد وقياسا على تكاليف مشروعات إنتاج الكهرباء من المشروعات التي تتولاها الشركة السعودية للكهرباء يظل أغلى، لكنه مطلوب في تعزيز تمويل مشروعات الكهرباء لحاجتها لتمويل ضخم جدا قد لا تستطيع الشركة الوطنية تحمله في ظل الأسعار الرخيصة لإنتاج الكهرباء لدى المستهلك النهائي خاصة القطاع السكني».

وفي ما يتعلق بمعالجات قطع الكهرباء، أكد العواجي أن الوضع – حاليا - مطمئن جدا، غير أنه يرى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز ثقافة كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أنه لا بد من الحد منها على مستوى المعدل المعياري العالمي، وهو ما تسعى البلاد لتحقيقه. وقال «تجاوزنا المرحلة الحرجة منذ أعوام، غير أن الانقطاعات لا يمكن تفاديها مهما بلغ مستوى التطور في منظومة الكهرباء، حيث توجد انقطاعات في خدمات الكهرباء في أميركا وأوروبا واليابان، وأسبابها ليست تدني مستوى الخدمة أو ضعف مشروعات الكهرباء، إنما نتاج ظروف خارج إرادة مقدم الخدمة مثل الظروف الطبيعية، وأسباب أخرى ذات صلة».

يشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أكد أن استهلاك السعودية سيصل في عام 2030 إلى 50 في المائة من حجم إنتاج البترول، إذا لم يتغير نمط استهلاك الطاقة الحالي. وبلغ نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة في 2011 نحو 8.2 ألف كيلوواط، وهذا يعادل تسعة أضعاف نصيب الفرد في أكبر أربع دول عربية من حيث عدد السكان، وهي مصر والجزائر والسودان والمغرب.

ويتعاون المركز السعودي لكفاءة الطاقة في هذا الصدد مع الجهات الأخرى بالبلاد في توعية المجتمع بكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، لتعديل نمط الاستهلاك الذي يعد مرتفعا عالميا.

 كشف الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء، عن خطة استراتيجية تستهدف تعزيز تحقيق المعيار العالمي لاستهلاك الفرد للكهرباء، الذي سجّل ضعف متوسط استهلاك الفرد في العالم خلال عام 2013.

وقال العواجي لـ "الشرق الأوسط" «تطرح خطة لتمويل المشروعات وفق الخطة العامة للكهرباء، وهي خطة قصيرة الأمد لاستيعاب أي متغيرات، حيث إن الخطط التي دائما تحدث لها طوارئ في العادة تضاف إليها أعباء مالية إضافية على خطط الكهرباء وتمويل المشروعات».

وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء أن الحكومة تتبنى قرارات تجاه تنفيذ المشروعات الجديدة، تعتمد في طياتها التكاليف اللازمة لمحطات التحويل، بما في ذلك خطوط النقل، مشيرا إلى أن منظومة الكهرباء يخطط لها حاليا بعناية، بفضل الدعم الحكومي، ولذلك يجري تنظيم سلس للمشروعات.

 ولفت العواجي إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تتولى بناء محطات الإنتاج، وتضمن برامج توسع في التوليد لما تحتاج إليه هذه المشروعات من إنتاج كهرباء، وهي في النهاية تتولى أيضا تشغيل وصيانة المنتجات أو المنشآت الخاصة لهذه المشروعات. ومع ذلك، أقرّ العواجي بأنه على الأمد البعيد هناك قلق من صعوبة مواكبة النمو والطلب العالي على الكهرباء، خاصة الجانب الذي يتعلق بإمكانية التمويل بالمستوى المطلوب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إجراء مراجعة جادة لتعرفة أسعار الكهرباء أو وضع آلية واضحة لسداد الفرق لما يتحقق من مبيعات الكهرباء وما تحتاج إليه من مشروعات جديدة. وأكد أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكهربائية وتعزيز كفاءة الطاقة، مبينا أنه يشارك في مجال التوليد الآن بأكثر من 65 ألف ميغاواط؛ أي بأكثر من 15 في المائة من هذه القدرة، مشيرا إلى مشاركة مقدرة من قبل جهات حكومية وشبه حكومية مثل «أرامكو السعودية» وغيرها.

ونوه بوجود حاجة ماسة لجذب الاستثمار الأجنبي بجانب نظيره المحلي في مجال توليد الكهرباء وتعزيز كفاءة الطاقة، بشكل يحقق له مردودا معقولا وآمنا على استثماراته، وذلك لمقابلة تكاليف المشروعات التي تصل إلى مبالغ كبيرة تتراوح بين 15 و20 مليار ريال (4 إلى 5.3 مليار دولار) للمشروع الواحد، تتجاوز قدرات المطورين المحليين وحدهم. وقال «هذا لا يعني أن الاستثمار الأجنبي هو الأرخص، ولكن على المدى البعيد وقياسا على تكاليف مشروعات إنتاج الكهرباء من المشروعات التي تتولاها الشركة السعودية للكهرباء يظل أغلى، لكنه مطلوب في تعزيز تمويل مشروعات الكهرباء لحاجتها لتمويل ضخم جدا قد لا تستطيع الشركة الوطنية تحمله في ظل الأسعار الرخيصة لإنتاج الكهرباء لدى المستهلك النهائي خاصة القطاع السكني».

وفي ما يتعلق بمعالجات قطع الكهرباء، أكد العواجي أن الوضع – حاليا - مطمئن جدا، غير أنه يرى أن هناك حاجة ماسة لتعزيز ثقافة كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أنه لا بد من الحد منها على مستوى المعدل المعياري العالمي، وهو ما تسعى البلاد لتحقيقه. وقال «تجاوزنا المرحلة الحرجة منذ أعوام، غير أن الانقطاعات لا يمكن تفاديها مهما بلغ مستوى التطور في منظومة الكهرباء، حيث توجد انقطاعات في خدمات الكهرباء في أميركا وأوروبا واليابان، وأسبابها ليست تدني مستوى الخدمة أو ضعف مشروعات الكهرباء، إنما نتاج ظروف خارج إرادة مقدم الخدمة مثل الظروف الطبيعية، وأسباب أخرى ذات صلة».

يشار إلى أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أكد أن استهلاك السعودية سيصل في عام 2030 إلى 50 في المائة من حجم إنتاج البترول، إذا لم يتغير نمط استهلاك الطاقة الحالي. وبلغ نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة في 2011 نحو 8.2 ألف كيلوواط، وهذا يعادل تسعة أضعاف نصيب الفرد في أكبر أربع دول عربية من حيث عدد السكان، وهي مصر والجزائر والسودان والمغرب.

ويتعاون المركز السعودي لكفاءة الطاقة في هذا الصدد مع الجهات الأخرى بالبلاد في توعية المجتمع بكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، لتعديل نمط الاستهلاك الذي يعد مرتفعا عالميا.