اعتبرت المؤسسة العامة لتحلية المياه أن المملكة أكبر دولة منتجة لمياه البحر المحلاة في العالم، بـ 28 محطة إضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية، اشتكت المؤسسة من تقادم عمر محطاتها، وعدم توافر قطع الغيار، بسبب خروج المصنع من الخدمة أو لتقادم المعدات.

وأعربت المؤسسة عن معاناتها من التسرب الوظيفي الملحوظ الذي لم يعد مقتصرًا على ذوي الخبرات، بل تجاوز إلى الكوادر من حديثي التخرج الذين قامت المؤسسة بتأهيلهم في مركز التدريب التابع لها في الجبيل، مما أظهر مشكلة أخرى غير التسرب، وهي عدم القدرة على استقطاب ذوي الكفاءات والخبرة لقلة المميزات والحوافز التي تقدم لهم بما فيها المميزات الأساسية كالتأمين الطبي وبدل السكن، والتي تقدمها الجهات الصناعية المنافسة مما أجبر المؤسسة على تعويض ذلك بتوظيف حديثي التخرج وتدريبهم وتأهيلهم، ولكن يصعب عليها المحافظة عليهم لاحقًا بعد اكتسابهم الخبرات بسبب قوة المميزات التنافسية الممنوحة من الآخرين في سوق العمل.
 
وأشارت المؤسسة إلى أنها تعمل بنظامين في الوقت الراهن، هما التشغيل والصيانة والخدمة المدنية، وهو ما نتج عنه ازدواجية في الأنظمة والمهام الإشرافية.

وذكرت في تقريرها إن تأخر صدور قرار إنشاء الشركة والتحول للعمل على أسس تجارية سيترتب عليه عدم تطبيق العديد من الدراسات التفصيلية التي تم إنجازها، إضافة إلى تأثير ذلك على وضوح الخطط الاستراتيجية للمؤسسة وتأثيره على الجوانب المعنوية للعاملين وعدم استكمال البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة والذي صدر في منتصف عام 1429.
 
تشغيل وصيانة المحطات والقوى الكهربائية
الحاسب الآلي
اللغة الإنجليزية
السلامة والإطفاء
إدارية وسلوكية

وأكدت المؤسسة أنها في الوقت الراهن تقوم بإتاحة الفرصة لمنسوبيها للحصول على درجات علمية ومؤتمرات عليا عبر ابتعاث وإيفاد الكفاءات المؤهلة للدراسة في أفضل الجامعات والجهات الأكاديمية والتدريبية المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وذلك لتبادل الخبرات العلمية وبناء كوادر مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل، ورفع مستوى الاحترافية المهنية وتطويرها من خلال تمكين العاملين لديها للحصول على مؤهلات عليا، إضافة إلى العمل على تقديم دورات تطويرية للعاملين، وهدفها رفع كفاءة العاملين في المحطات من خلال إكسابهم معلومات نظرية ومهارات عملية في مجال التخصصات التي يعملون بها وتمس تطوير الخدمات المقدمة من المؤسسة، ولذلك تم تنفيذ 2396 فرصة تدريبية.

 واقترحت المؤسسة الإسراع في توحيد نظامي العمل بالمؤسسة، وذلك باستحداث وظائف جديدة في نظام التشغيل والصيانة، ونقل جميع موظفي الخدمة المدنية في المؤسسة عليها.

الإسراع في توفير بعض المميزات الأساسية للعاملين في المؤسسة، مثل التأمين الطبي وبدل السكن لمساعدة المؤسسة على الحد من التسرب الوظيفي، وزيادة قدرتها التنافسية مع الجهات الصناعية المماثلة.

الاستمرار في اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ خطة إعمار وترميم محطات التحلية ومرافقها.

الإسراع في اتخاذ قرار إنشاء الشركة الخلف للمؤسسة والتحول إلى العمل على أسس تجارية