أكّد تقرير اقتصادي متخصص أنَّ دول الخليج العربية دعمت أسعار الطاقة والكهرباء لديها بأكثر من 100 مليار دولار في العام 2011. وأوضح التقرير، الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية ، الاثنين، أنَّ السعودية دعمت أسعار الطاقة لديها في 2011 بحوالي 61 مليار دولار، والإمارات بـ 22 مليار، والكويت بحوالي 13 مليار، وقطر بستة مليارات. ولفت التقرير إلى أنه "لا يمكن لدول الخليج أن تستمر في تطبيق السياسات القديمة، وبأسعار لا تتناسب مع النمو الكبير في الاستهلاك"، مؤكدًا أنه "لا بد من اتخاذ سياسات تسعيرية أكثر جدوى، للمساعدة في ترشيد الاستهلاك، وتعديل الأسعار، بغية تمكينها من الاستثمار في تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز، عبر الاستكشاف، والتنقيب، والاستثمار في الطاقة المتجددة".
وبيّن التقرير أنَّ "دول الخليج العربية شهدت، خلال الأعوام الماضية، جهودًا واسعة للحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة، والهدر الحاصل في مجالات عدة"، مشيرًا إلى "ضرورة استفادة هذه الدول من تجارب الدول الأجنبية المتقدمة في ذلك المجال".
وأشار التقرير إلى أنَّ "سياسات وبرامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة في الدول الصناعية، خلال العقود الثلاثة الماضية، أدت إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 51%، ما يشير إلى أنَّ تلك الدول تمكنت من استغلال الطاقة المتاحة لديها، بكفاءة أكبر، في جميع نشاطاتها الاقتصادية، إذ سجل مؤشر كفاءة استهلاكها للطاقة نموًا مستمرًا، بمعدل 1.7% سنويًا، على مدى الـ 30 عام الماضية".
وأكّد التقرير أنَّ "دول الخليج تواجه مشكلة حقيقية في مجال استغلال الطاقة المتجددة، تتمثل في ارتفاع التكلفة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من الطاقة النظيفة، إذ أنَّ إمكان تطوير الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء صعب، نظرًا لصعوبة خفض التكلفة المرتفعة، بالنظر إلى توليد الكهرباء بالطاقة التقليدية من الديزل، والغاز".
وأوضح التقرير أنَّ "الطاقة التقليدية ما تزال الخيار الأفضل في الوقت الراهن، ومن ثم تتطلب عملية استغلال الطاقة النظيفة (الشمس - الرياح) جهودًا كبيرة، نظرًا للفوارق السعرية الكبيرة بين توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة التقليدية". وأشار إلى أنَّ "معدل الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة في السعودية سيصل إلى 27% من إجمالي الطاقة، مع حلول 2020"، موضحًا أنَّ "عملية التعرف على التكنولوجيا المثلى لظروف المملكة تتطلب بحوثًا علمية تصل إلى 3 أعوام مقبلة، على أنَّ تبلغ الطاقة المنتجة بواسطة الطاقة النظيفة نحو 200 ألف ميغاوات على المستوى العالمي، بعد 8 أعوام تقريبًا".
وبشأن أثر سياسات الدعم الخليجية على قطاع الطاقة المتجددة، تابع التقرير أنَّ "الاستهلاك المدعوم بمئات المليارات بدأ يؤرق تلك الدول، وبدأت الجهات الحكومية تطالب بمراجعة ذلك الدعم، الذي يكلف الموازنات الكثير من المليارات، التي يمكن استغلالها في إنتاج مصادر متنوعة للطاقة"، لافتًا إلى أنه "مع الصرف الكبير للدول الخليجية على تأمين مصادر الطاقة، بأسعار منخفضة، ظهرت ظواهر سلبية، نتيجة لتحمل تلك الدول الكثير من التكاليف المالية، منها زيادة استهلاك الطاقة بشكل كبير، وربما إلى درجة الإسراف، وتهريب الوقود، وعدم محاولة ترشيد الصناعة لتوفر الطاقة، واللقيم (الغاز المستخدم في صناعات البتروكيماويات) بأسعار زهيدة".
وأوضح أنَّ "برامج دعم أسعار البنزين والكهرباء تسبب هدرًا ضخمًا في الطاقة في منطقة الخليج، وتهدّد اقتصاداتها"، مبينًا أنَّ "أسعار الطاقة الرخيصة أدت إلى ارتفاع استهلاك دول الخليج العربي للطاقة، ما يعيق تقدمها الاقتصادي، لأنه يؤثر على تصدير تلك الثروات".