أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية فشل المفاوضات بين وزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا، في الاجتماع الذي انعقد بالخرطوم على مدى يومين لبحث حل أزمة بناء سد النهضة الأثيوبي. وأكدت وزارة الموارد المائية في بيان صحافي لها الأحد، إن الاجتماع لم يتوصل لأي اتفاق بسبب عدم موافقة الجانب الأثيوبي على نقطتين تتعلقان بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذي اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية (الإثيوبية /السودانية/ المصرية) المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأي الفني المحايد في حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.
وأوضح البيان أن النقطة الثانية تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والتي اقترحتها مصر في الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبي إجراء نقاش حولها، رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة في توفير ضمانات لدولتي المصب من أي اثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علما بأن "مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسؤولين الإثيوبين تجاه المصالح المائية لدولتي المصب".
وأشارت وزارة الري إلى أنه بعد مناقشات مطولة استمرت على مدار يومين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط محل البحث، حيث تمسك الجانب الإثيوبي بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تمكين اللجنة من حل أي خلافات قد تطرأ خلال فترة عملهاـ كما استمر الرفض الإثيوبي لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة. وأنهى الاجتماع أعماله مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث فى حالة وجود أي مقترحات جديدة من شأنها المساعدة فى التوصل إلى اتفاق.
وكانت مصر والسودان وأثيوبيا عقدوا اجتماعا الشهر الماضي في العاصمة الخرطوم لبحث آثار بناء سد النهضة، ولكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بينهما.
وآثار إعلان أثيوبيا بناء سد النهضة قبل عدة أعوام حفيظة مصر والسودان بسبب التأثير على حصتهما في مياه نهر النيل والمساس بالأمن المائي في كل دولة، وتواصل الدول الثلاث التفاوض بشأن التوصل لحل يرضي الأطراف الثلاثة.