شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى صباح الخميس، مراسم توقيع إتفاقية الربط والإتفاقية التجارية وإتفاقية التشغيل الخاصة بمشروع الربط الكهربائي المصري السعودى ، وذلك بحضور المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة والمهندس عبد الله الحصين وزير الكهرباء والمياه السعودى . هذا ويقوم مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات، أما فى غير أوقات الذروة فسيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجاري، وتبلغ تكاليف المشروع حوالى 1,6 مليار دولار أمريكى يخص الجانب المصري منها حوالى 600 مليون دولار يساهم فى تمويلها كل من الشركاء الأوروبيين فى التنميةEDPs ، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي ، البنك الدولي ، والشركة المصرية للنقل ،كما من المخطط أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل قبل نهاية عام 2016.
وقد تم الإتفاق بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة السعودية للكهرباء على أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وإمتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما فى ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية ، أما في ما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين ، على أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم.