تظلّمت منظمة "ازرفان" و"تنسيقية جمعيات المجتمع المدني" لجهتي سوس ماست درا وأكلميم سمارة في المغرب, في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مما وصفته بـ"عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان على مستقبلهم، بسبب سياسة التهميش التي تُتّبع في حقهم من طرف إدارات الدولة".ونددت الرسالة، التي حصل "العرب اليوم" على نسخة منها، بـ"تلكؤ المندوبية السامية للمياه والغابات في محاربة قطعان الخنزير البري، التي تتركها المندوبية لتتضاعف وتُخرّب المزروعات وتُهدد سلامة الناس، وهو ما يدفع السكان إلى التخلي عن استغلال أراضيهم، وتعرضهم للإفقار وللتهجير، وأنه في عددٍ من المناطق يستمر استغلال الموارد الطبيعية، من معدنية وبحرية و غابوية، من دون تمكين السكان من حقهم في الاستفادة من مداخلها أو عائداتها، ( ولو عن طريق تجهيز مناطقهم بالبنيات التحتية الصحية، التعليمية ،الطريقة أو التنموية) ، ومن دون استشارتهم من أجل أخد الموافقة الحرة المسبقة و المستنيرة، مما يُشكّل خرقًا واضحًا لما تنص عليه القوانين و المواثيق الدولية، وكذلك اشتكت من تسريع وثيرة التدخلات الرامية إلى تجريد سكان البوادي من أراضيهم التي تشكل أساسًا لاستقرارهم وحصنًا لحماية خصوصياتهم الثقافية واللغوية، بناءً على قوانين تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي للمغرب، فضلا على الاستمرار، من طرف ضيعات في ملكية شخصيات نافذة، في الاستنزاف المُفرط للفرشات المائية في عددٍ من المناطق القروية كإقليم (أشتوكن أيت باها) التابع إلى جهة سوس، والذي يُعدّ نموذجًا ونهب المنابع المائية وتلويث مجاري المياه من طرف شركات استخراج المعادن (منجم الفضة في إميضر إقليم تينغير، ومنجم الذهب في أفلا إيغير إقليم تزنيت)".
وانتقدت الرسالة، "تغاضي السلطات المغربية عن حماية حقوق السكان الأصليين أثناء تعرض ممتلكاتهم، من أراضي مزروعة وأشجار مثمرة، بما فيها شجر الأركَان، لهجمات قطعان تضم المئات من رؤوس الإبل والماعز يقودها مجموعات من الرعاة الرُحّل، بدعم وحماية من جهات نافدة، في الوقت الذي يتم فيه توقيف ومحاكمة المواطنين أثناء قيامهم بأية محاولة لحماية ممتلكاتهم"، مستشهدة بما وقع في منطقة إلالن وأيت موسى في إقليم "أشتوكن أيت باها"، وكذلك ما حصل في منطقة "تاركَا ن لحنا- تافنكَولت" في إقليم تارودانت.
وقالت الرسالة ذاتها، "إن ما سبق يندرج في إطار سياسات تتنافى مع كل المواثيق والعهود الدولية، لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادقت عليها الدولة المغربية، وتتنافى كذلك مع الإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية، كما تصب هذه السياسة في الوقت ذاته، بشكل مقصود، في اتجاه تهجير السكان عن أراضيهم، ليلجأوا اضطراريًا إلى المدن، حيث يفقدون خصوصياتهم اللغوية والثقافية"، فيما اختتمت الرسالة، بأن "الشرعية الدولية هي سبيل آخر لضمان حقوقهم في وطنهم"، مُعلنة عزم مُوقّعيها على تنظيم تظاهرة سلمية أمام مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة الرباط، لمدة ساعتين، في 19 كانون الثاني/يناير 2014، الذي يتزامن مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2964، وعلى هامش العشرية الدولية لحقوق الشعوب الأصلية.