انطلقت صباح اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة العراق ومشاركة وزراء المياه والري في الدول العربية أو من يمثلونهم. ويناقش المجلس الوزاري عدة موضوعات من أهمها: المياه العربية تحت الاحتلال على ضوء نتائج المؤتمر الدولي الذي انعقد خلال الفترة من 26-28 أكتوبر 2016 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية، كما سيتم عرض نتائج اجتماعات وضع المبادىء الاسترشادية للتعاون بين الدول العربية حول المياه المشتركة.

كما يناقش المجلس متابعة تنفيذ المشاريع ذات الأولوية في الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي العربي ودور الشراكة بين الدول والمنظمات الاقليمية والدولية في تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع للاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030 المرتبطة بالمياه.

 ويناقش المجلس، أيضا، مستجدت الأنشطة التي تم تنفيذها في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء في الدول العربية مناقشة آليات التنسيق بين المنظمات العربية والإقليمية فيما بينها لتنفيذ هذه المبادرة. كما يناقش التحضير العربي للمنتدى العالمي الثامن للمياه الذي سيعقد في البرازيل 2018 وما يتطلبه من اجتماعات تحضيرية لضمان مشاركة فاعلة من الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية المتخصصة وذات الصلة.

بالمقابل قال الدكتور جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في الجامعة العربية إن اجتماع اللجنة يهدف الي مناقشة مشروع جدول أعمال الوزاري، منوها بأن اللجنة بحثت على مدى ثلاثة أيام اكثر من ٢٢ بندا تتناول مختلف الملفات الخاصة بالمياه في الوطن العربي وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الامن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.

واضاف في تصريحات له على هامش الاجتماع أن هذه الخطة تتضمن عدة مشاريع منفذة في مجال المياه وجرى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع من قبل الجهات المعنية في اطار الشراكة مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالمياه والجهات المانحة. كما يتم تحضير الموقف العربي خلال المنتدى العالمي الثامن للمياه والمقرر عقده في البرازيل،الى جانب مناقشة بند خاص بإمدادات المياه والصرف الصحي وذلك في اطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، فيما يخص المياه وهو الهدف الذي يقوم المجلس الوزاري العربي للمياه بمتابعته بالإضافة الى باقي الاهداف المشمولة في اجندة الامم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشار الى أنه سيتم مناقشة تقرير حول ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتلة والجنوب اللبناني والاراضي الفلسطينية المحتلة وتطوير قطاع المياه في فلسطين ،ومناقشة بند حول دعم حقوق العراق بشان الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات.

 من جانبها قالت رئيسة وفد مصر في اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه،الدكتورة كريمة محمود عطية مدير معهد الموارد المائية إن أهم الموضوعات التي ركز وفد مصر عليها هي متابعة الموضوعات التي تنفذها المنظمات الدولية في مصر والتنسيق بين الوزارات المعنية وهي وزارات المياه والزراعة في مصر لأن وزارة الموارد المائية هي المنوط بها متابعة المشروعات مع جامعة الدول العربية، وطلبنا تنسيق أكثر مع المنظمات العربية وتحديد المشروعات الموجودة بمصر لتفعيل الاستفادة من المشروعات الموجودة بمصر.

 وحول الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية " قالت إن الاستراتيجية تنفذ من خلال مشروعات لها علاقة بالتغييرات المناخية ومشروعات أخرى لها علاقة بندرة المياه وحصاد المياه أي البحث عن كل نقطة المياه لتعظيم الاستفادة منها في الدول العربية ، والمنظمات تنفذها الاشتراك مع الدول.
 وحول البند الخاص بتعزيز قدرات التفاوض بين الدول العربية والدول غير العربية حول موارد المياه المشتركة،قالت إنه كان مطروحا للدورة السابقة الاتفاقية العربية المشتركة ولم تكتمل لأنه مازال هناك بعض الخلافات فحاليا يتم عمل مشروعات ثنائية ونضع خطوط إرشادية للتعاون بين الدول المشتركة في أحواض مشتركة، وهو تعاوني ثنائي ومازال الأمر في طور الإعداد.

 وحول التعاون وتبادل الخبرات في مجال ترشيد استخدام المياه في ظل نقص المياه بالدول العربية قالت أن هناك تنسيقا في هذا المجال ،لافتا الي أن من ضمن المشروعات التي تتابعها المنظمات الدولية هو عمل حساب لاستهلاكات المياه في الدول العربية، وتحسين كفاءات الري بالدول العربية، وهناك عدة منظمات تعمل في هذا المجال وكل ذلك يَصْب في مصالح الدول العربية ولمعالجة العجز المائي بالدول العربية وخاصة في المجالات ذات الاستهلاك العالي مثل الزراعة.وقالت إن مصر قطعت شوطا في هذا الاتجاه وهي تعمل في مجال تحديد حسابات المياه بالاشتراك مع وزارة الزراعة، كما تستخدم مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية في عمل حسابات المياه مع استخدام بعض النماذج التي تحدد المياه التي تفقد مع بعض المحاصيل الزراعية.