أعلن وزير الري الإثيوبي، موتوما مكاسا، عن شروع بلاده في بناء ثاني أكبر سد بعد "النهضة" لتوليد 2160 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، وأوضح " موتوما مكاسا" ، خلال حوار متلفز له أمس الأربعاء مع التلفزيون الأثيوبي ، :" إن كل الاستعدادات قد اكتملت لبدء العمل مطلع العام المقبل، توقيع الاتفاق مع شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية، لبناء السد على نهر أمو في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا على الحدود الكينية بتكلفة 2.2 مليار يورو". و

تابع مكاسا أن شركة ساليني تجري ترتيباتها النهائية للبدء بالأعمال الأولية لبناء السد بعد حصولها على تمويل 1.7 مليار يورو من مؤسسة مالية في إيطاليا، على أن تغطي الحكومة الإثيوبية باقي المبلغ"، مشيرًا إلى أن  بلاده حصلت على دعم نصف الدول الأفريقية والسودان لإتمام بناء السد، يُذكر أن سد "كويشا" الذي يقع في المنطقة التي تحمل نفس الاسم، جنوبي البلاد سيصبح ثاني أكبر السدود الكهرومائية في إثيوبيا بعد سد النهضة، وسيبنى السد بارتفاع 170 مترًا، على نهر "أومو" وستكون عليه بحيرة مساحتها 6 آلاف مليون متر مكعب.
 
وتسعى إثيوبيا في خطتها الخمسية الثانية (2015 - 2020)، إلى زيادة إنتاجها من الكهرباء من نحو 2200 ميجاواط في الوقت الراهن إلى أكثر من 17 ألف ميجاوات.وتقوم إثيوبيا حاليًا ببناء عدة مشاريع للطاقة الكهرومائية، أبرزها سد النهضة (على نهر النيل) الذي تتجاوز تكلفته 4 مليارات دولار لإنتاج طاقة كهرومائية قدرها 6 آلاف ميجاوات عند اكتماله في حزيران/يونيو 2017 ،وتصدر إثيوبيا الكهرباء إلى كل من كينيا والسودان وجيبوتي.
 
وينتاب  مصر القلق من الآثار السلبية التي قد تنتج عن بناء إثيوبيا سد جديد ، في الوقت الذي يُشكل فيه سد النهضة التي أوشكت إثيوبيا على الأنتهاء منه ، خطراً حقيقياً على أمنها المائي. وطالب عدد من الخبراء والمعنيين بالشأن المصري ، القيادة المصرية ، وعلى رأسها الرئيس السيسي ، بالرد بحزم وقوة على الجانب الإثيوبي ، والتأكيد لأديس أبابا ، أن مصر ونيلها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه ، وما حدث بشأن سد النهضة ، والشروع في بنائه دون أخطار دولتي المصب لن يتكرر ثانية .
 
وأكد رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ، الدكتور هاني رسلان، أن  سياسة إثيوبيا المائية تتنافي مع القوانين والأعراف الدولية واتفاقية"‏1902‏ "مع مصر والسودان  ، وتتعامل مع نهر النيل علي اساس انه نهر محلي وليس دولياً ، وهو أمر يخالف أحكام القانون الدولي ، التي تُلزم الدول ، بإخطار جيرانها ، حال شروعها في بناء أي سدود على نهر مشترك ، مطالباً الحكومة المصرية ، بسرعة تسجيل اعتراضها  على بناء هذا السد .
  
ويقول أستاذ هندسة السدود في جامعة القاهرة إن إثيوبيا تتجاهل حق مصر المائي عن عمد ، فالم ننتهي من حل أزمة سد النهضة ، وهي تُشرع الآن في بناء سد جديد ، في تحدي جديد لمصر ، لذا علينا إتخاذ موقف حاسم تجاه هذا السد قبل البدء في بنائه ، ولا ننتظر كما حدث أثناء بناء سد النهضة ، الدخول في مفاوضات ومباحثات لن تصل بنا في نهاية الأمر إلى أي شئ ، مُطالبًا وزارة الري والموارد المائية ، بإجراء دراسات حول السد التي تعتزم أثيوبيا بنائه للوقوف على موقعه بالتحديد وأبعاده وسعته التخزينية.