أمام تراجع مخزون المياه بالسدود ونقص مياه الري بعدة ولايات وعلى رأسها ولاية جندوبة، تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا عن بعد مع مسؤولي وزارة الفلاحة التونسية ،  تتفادي الغراسات الآخر فصلية المستهلكة للمياه وتأخير الموسم الفلاحي بالنسبة إلى بعض الغراسات والاقتصار على بعض الغراسات ذات الاولوية و اهمها الاعلاف و الاشجار المثمرة .

مظلمة في حق الفلاحين

واعتبر عدد من الفلاحين الناشطين بالمنطقة السقوية بجندوبة التي تمتد على 40 ألف هكتار، أن هذه القرارات لم تراع ظروف ومصلحة الفلاح، وأنها مظلمة في حقه. إذ أن إلغاء الزراعات الآخر فصلية سيقع قطع أرزاق الفلاحين من مزارعي البطاطا خاصة و كذلك قطع لقمة عيش آلاف العاملين في القطاع الفلاحي من ارباب العائلات و العاملات و كان بالإمكان التفكير في حلول أخرى ترضي الجميع على سبيل المثال ضخ كميات من المياه من سد بربرة الى سد بوهرتمة للترفيع في نسبة امتلائه في انتظار الامطار و هو حل ممكن .

كما تساءل الفلاحون على تداعيات هذا الاجراء اقتصاديا على الدولة و على المستهلك فالدولة ستضطر لتوريد المنتجات الاخر فصلية بالعملة الصعبة و ستكون العملية مكلفة أما المستهلك فسيضطر لشراء هذه المنتوجات باسعار مرتفعة بحسب انعكاسات قيمة الدينار التونسي . وختموا بالتأكيد على إعادة النظر في القرارات و مراعاة مصلحة الفلاح وحجم الضرر والخسائر التي تنتظره.

 لجنة في حالة انعقاد دائم 

من جانبه، أكد عبد الجليل العفلي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة أنه تم الالتجاء لهذا الاجراء نتيجة تراجع مخزون المياه بالسدود و التي اصبحت لا تغطي الحاجيات، فجندوبة مثلا تتزود عبر منظومة بوهرتمة الموظفة للري والشرب و التي بلغ فيها المخزون 21 مليون م3 لا يمكن أن نستعمل منها إلا 4 أو 5 مليون م3 و يكون الأولوية فيها لتزويد الجهة بالماء الصالح للشراب و ري الأعلاف لتربية الماشية نظرا لاهمية القطيع الذي يعد أكثر من 70 ألف رأس أبقار و كذلك الاشجار المثمرة.

و ختم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة بأن اللجنة الفلاحية المشتركة مع وزارة الفلاحة تبقى في حالة انعقاد دائم لمراقبة الوضع واتخاذ القرارات المناسبة بحسب متطلبات الظرف والعوامل المناخية، آملا أن يكون موسم الشتاء ممطرا حتى تتحسن المائدة المائية و المخزون المائي ليعود التوزيع لمياه الري دون شروط .

قد يهمك ايضا 

وزارة الفلاحة في تونس توضح حول نفوق أبقار بمياه ملوثة في نابل

الإتفاق على اتخاذ اجراءات للتّصدي للضّخ العشوائي للمياه في تونس