دعا المرصد التونسي للمياه، ، مجلس نواب الشعب إلى تنقيح مشروع مجلة المياه قبل المصادقة عليها، والحرص على عدم مخالفتها للمعاهدات، التّي أنضمت إليها تونس والتّقيد بمقتضيات الفصل 44 من الدستور. كما حث المرصد، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه الموافق لـ 22 مارس من كل سنة، على الإنصات لنداءات المجتمع المدني وتوصياته، خاصة الداعي منها إلى التنصيص على القيمة الإجتماعية للموارد المائية وإعتماد البصمة المائية كآلية حوكمة للتصرف في الموارد المائية.

وشدد المرصد في ذات السياق، على وجوب تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير الماء لجميع المواطنين والمواطنات و في كل المناطق، خاصّة الريفيّة منها بالجودة والكمية اللازمتين مع التأكيد على مجانية الكميّة الحياتية منه و توفير خدمة التطهير بالوسط الريفي، معربا عن مساندته لكل الحركات الإحتجاجية المنددة بالعطش و المطالبة بالحق في الماء المرصد التونسي للمياه. كما اعتبر المرصد، من خلال رؤيته الاجتماعية لمسألة الماء كحق أساسي سابق لباقي الحقوق أن تصنيف تونس ضمن الدول، التّي تعيش شح المياه، والتي يكون فيها نصيب الفرد أقل من 500 متر مكعب في السنة يؤشر إلى خطورة الوضع في ظل ضعف المخزون المائي بالبلاد، بالإضافة إلى عناصر التغيير المناخي كانحباس الأمطار والجفاف خاصّة في ظل "الاستنزاف المرعب للثروة المائية في الأنشطة الصناعية والفلاحية والسياحية المستهلكة للماء ذات القيمة المضافة المنخفضة".

وذكر أن المقاربة الربحية المتبعة من قبل الدولة وتخلف منظومتها التشريعية والمؤسساتية، التّي تعود إلى سبعينات القرن الماضي وتعدد المتدخلين في مسألة الماء هي من أبرز الأسباب، التّي تهدد إستدامة الثروة المائية. وطالب المرصد الدولة بتحديد الأولويّات في إطار رؤية شاملة تعيد النظر في منوال التنمية القائم وتوجّه التركيز نحو إعادة الإعتبار للسيادة الغذائية وذلك من خلال إعتماد خارطة فلاحية تراعي الخصوصيّة المائية لكل الجهات.

.قد يهمك أيضا:
رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي يتابع قضية الأرز المسرطن
تفعيل اللجنة الجهوية للتدخل العاجل للتوقي من مرض انفلونزا الطيور في المنستير