تم خلال الأسبوع الجاري، نشر قضية استعجالية أمام قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الابتدائية صفاقس2، من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني بصفاقس و6 جمعيات ضد الممثلين القانونيين لبلديات قرمدة والعين وطينة، تعلق موضوعها بما تعيشه المناطق التابعة للبلديات المذكورة من اضرار بيئية جراء تراكم الفضلات المنزلية والمشابهة بشوارع وانهج المدينة اثر غلق مصب القنة بمعتمدية عقارب منذ 27 سبتمبر الماضي، وفق ما جاء في موضوع الدعوى الذي تسلم مكتب /وات/ بصفاقس نسخة منها. وتضمنت الطلبات النهائية لهذه الدعوى الاستعجالية، التي من المنتظر ان تعقد جلسة قضائية بشأنها أمام الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 ، يوم 9 نوفمبر القادم، الإذن من قبل عدالة المحكمة لولاية صفاقس وللبلديات المذكورة كل في حدود اختصاصه برفع الفضلات فورا ودون تأخير وإلزام وكالة التصرف في النفايات بتهيئة الفضاءات اللازمة لاستقبال الفضلات في اجل لا يتجاوز 48 ساعة من صدور هذا القرار وفي صورة عدم الامتثال تكليف احد الشركات المختصة في رفع الفضلات ونقلها إلى مراكز التحويل والتجميع المعدة للغرض وتهيئتها من قبل وكالة التصرف في النفايات ،وذلك بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر وعلى نفقة البلديات إلى حين التوصل من قبل وزارة البيئة والسلطات المركزية الى حل جذري للكارثة البيئية. وفي ردهم على هذه الدعوى الاستعجالية ، أعرب رؤساء بلديات قرمدة والعين وطينة، في تدوينات على صفحاتهم الخاصة في الشبكة العنكبوتية "الفايس بوك" نقلوها في تصريحات مباشرة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن "استيائهم العميق من عدم حيادية المجتمع المدني وما آل اليه من خدمة لأجندات سياسية"، وفق تعبيرهم، مستنكرين عدم رفع نشطاء المجتمع المدني هذه الشكاية ضد الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات باعتبارها //السبب والطرف الوحيد في هذا المشكل//، ومتهمين هؤلاء ب //أنهم يريدون إقحام البلديات في هذا المشكل ظلما وبهتانا ،وذلك لأغراض سياسية دنيئة//". يذكر أن الجهات والجمعيات التي رفعت الدعوى الاستعجالية هي جسور التواصل، وسيب التروتوار ،والنادي البحري، والمجلس الجهوي لعمادة الصيادلة بصفاقس ،والجامعة التونسية للبيئة والتنمية ،وجمعية التنمية المستدامة بصفاقس.

قد يهمك ايضا 

إيقاف إبرام عقود الزواج وغلق قاعات الأفراح في مدينة صفاقس في تونس

معرض صفاقس الدولي يؤكد رئاسة الجمهورية التونسية تضع الدورة 55 تحت إشرافها