قام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي الجهة (المحافظ) محمد اليعقوبي بجولة تفقدية يوم أمس  لمتابعة آثار الحريق الذي شهدته مدينة طنجة قبل يومين، وبعد أن عاشت المدينة  ثلاثة أيام حالة من الاستنفار بسبب الحريق المهول الذي شب في منطقة مديونة وغابة السلوقية وأشقار، قبل أن تتمكّن السلطات من السيطرة عليه، وصرّح مصدر مسؤول أنّ وزير الداخلية الذي زار أمس الثلاثاء طنجة قادمًا إليها من تطوان، حيث تفقّد منطقة مديونة وغابة السلوقية وأشقار ووقف على حجم الدمار الهائل الذي خلفه الحريق الذي أتى على أكثر من 230 هكتار من المجال الغابوي في المدينة.
 
وأعلن الوالي اليعقوبي أنّه قدّم  لوزير الداخلية تفاصيل الحريق الذي شب في البداية في غابة مديونة قبل أن  ينتقل إلى غابات مجاورة مخلّفة دمارًا كبيرًا أتى على أشجار متنوعة تشكل الأعشاب الطبيعية منها نحو 45 في المائة، وكانت أصابع الاتهام  في هذا الحريق قد وُجهت إلى مافيا العقار ومعاونيه في طنجة، إذ أطلق مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية في المدينة نفسها صرخة محذرة ممن أسماهم "وحوش العقار" ولوبياته، التي ما زالت، تتربص بما تبقى من المجال الغابوي، معبرًا عن تخوّفه من أن تكون الحرائق الجارية فصلًا جديدًا من فصول السيطرة على غابات المدينة، وقال المصدر، الذي أعلن عن مبادرة ميدانية، بتعاون بين جميع المؤسسات والفعاليات في المدينة لتشجير المنطقة تدليلًا على إرادة أبناء المدينة وتشبثهم بغابتها ووفاء لتعاقد مبدئي يجعل من "غابات طنجة خطًا أحمر".

واتهم مرصد حماية البيئة السلطات باستصغارها الحريق في بدايته وعدم إيلائه الأهمية المطلوبة، إذ كان من الممكن محاصرته والقضاء عليه في الساعات الأولى من مساء يوم  الجمعة الماضي أو خلال صبيحة السبت، خاصة أنّ الغابة قريبة من المصادر اللوجستية للإطفاء، لكن مع توالي الساعات وتمدّد المساحات التي شملتها النيران لوحظ غياب المواكبة الكافية والاكتفاء بالإمكانيات المحلية المحدودة والضعيفة، مع منع المواطنين من تقديم المساعدة التطوعية، وزاد المرصد أنّ فداحة هذه الحرائق وتعدّد مواقعها يطرحان علامات استفهام كبرى، ملحًا على أنّ الإدارات العمومية من ولاية ومندوبية المياه والغابات ومحاربة التصحّر والوقاية المدنية تعاطت بشكل سلبي مع هذه الكارثة، إذ لم تعرها الاهتمام الكبير في لحظاتها الأولى، ولم تواكب الحريق بما يلزم من إجراءات، كما استهجن صمتها المطبق ورفضها تقديم المعلومات الضرورية بهذا الخصوص، محمّلًا المجالس المنتخبة من مقاطعة طنجة المدينة والمجلس الجماعي لطنجة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مسؤولية ما يقع،
كما ذكّر المرصد أيضًا بمطلبه الملح المتعلّق بمناقشة مشروع تصميم التهيئة الحالي على أنّ منطقة مديونة والسلوقية والرميلات خضراء ومحمية طبيعية، لقطع الطريق على أطماع لوبيات العقار، كما طالب بالتزام واضح ومعلن بضرورة إعادة التشجير الشامل للمنطقة المنكوبة في أقرب وقت مع ضرورة نزع الملكية من الخواص وإعلان الغابة ملكًا للدولة المغربية، وإخراج المخطّط الجهوي للمناخ وتضمين جزء منه لتناول مسألة حماية الغابات من الحرائق ضمن وسائل التكيف والملاءمة.