دعت شبكة تونس الخضراء السلطات التونسية إلى إعادة حاويات النفايات إلى إيطاليا ومحاسبة المتورطين في الملف وتطبيق القانون بشكل صارم تجاه المخالفين في وقت تحركت فيه جهات رسمية لمتابعة الملف، ونبهت الشبكة التي تضم جمعيات بيئية وخبراء، في بلاغ أصدرته الثلاثاء، إلى أن ما أقدمت عليه الشركة التي جلبت النفايات يعد اعتداء صارخا على الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقيات بازل وماربول وباماكو.

وأكدت الشبكة وجود معلومات عن ختم 70 حاوية ووجود 212 حاوية أخرى في انتظار الختم على مستوى ميناء سوسة مما يتطلب من السلطات التونسية فتح تحقيق جدي في إمكانية دفن نفس نوعية النفايات بالأراضي التونسية، وظهر ملف حاويات النفايات الإيطالية المثير للجدل إلى العلن بعد عرض تقرير تلفزي استقصائي عن الموضوع نشر على إحدى القنوات الخاصة الإثنين 2 نوفمبر 2020.

ودعت الشبكة وكيل الجمهورية إلى فتح تحقيق قضائي استعجالي ضد الشركة المخالفة والجمعيات الفاعلة إلى رفع قضايا تتعلق بهذا الملف عملا بالفصل المتعلق بالإرهاب البيئي ووزارة الخارجية إلى التحقيق مع نظيرتها الإيطالية حول التصاريح الديوانية.

وذكرت الشبكة وزارة البيئة والشؤون المحلية بمسؤوليتها في مكافحة التلوث من خلال الإشراف على عديد الهياكل خاصة في ظل ملاحظة تقصير كل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وأكدت الشبكة عدم ترددها في التحرك على المستوى الدولي وذلك باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وأَذِن وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، 3 نوفمبر 2020 بعد يوم من التحقيق التلفزي، بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.

قد يهمك ايضا 

دراسة تؤكد أن تراجع أعداد الفراشات مرتبط بحجم أجنحتها وألوانها

سكّان ولاية أوريغون الأميركية يستخدمون الماعز لمكافحة حرائق الغابات