أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الخطوة الثانية بعد توقيع اتفاقية إقامة المحطة النووية في الضبعة مع الجانب الروسي هي مناقشة الخبراء الروس في بعض بنود العرض المقدم منهم والخاصة بفترة السماح ونسبة المكون المحلي، مؤكدًا أن الوفد المصري الذي سيتوجه لروسيا الأسبوع الحالي سيتولى هذه المهام.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحافية، أن فترة السماح في سداد قيمة المحطة بعد الانتهاء من تشغيلها تصل إلى عام، لافتًا إلى أنهم يسعون لزيادة تلك الفترة لتصل من عام ونصف حتى عامين.

وأشار المصدر إلى أنه ستتم مناقشة توفير روسيا للعملة الأجنبية "المكون الأجنبي" لزيادتها من 85% إلى 95%، مشيرًا إلى أن العرض الروسي به 7 مميزات لصالح مصر وخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ولفت إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطتين بقدرة 1400 ميجا وات لكل محطة بتكلفة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات.

وأوضح المسؤول أن الدولة تستهدف إنشاء محطتين في المرحلة الأولى وتصل تكلفة المحطة الواحدة إلى 5 مليارات دولار، مضيفًا أن أهم ما يميز العرض الروسي هو أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أي دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

وبين المصدر أن توقيع الاتفاقية مع روسيا وفر خسائر تقدر بـ16 مليار دولار وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء لمدة عامين، موضحًا أن هذا القرار وفر عامين من عمر البدء في إجراءات إنشاء أول محطة نووية في مصر.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع النووي أكثر من 60% من إنتاج السد العالي للكهرباء، ما سيؤدي إلى القضاء على أزمة الوقود والطاقة التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة، علاوة على توفير كميات هائلة من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، والذي يصل 2 مليون طن سنويًا،  فى حين أن المحطة النووية لا تحتاج إلا 50 طنًا من الوقود النووي سنوياً.

وتقع منطقة الضبعة في محافظة مرسى مطروح، ووفقًا للكتيب الإحصائي لمحافظة مرسى مطروح، فإن الضبعة تحتوي على 13 وحدة محلية، وعدد سكانها 7664 نسمة.

وأكدت الدراسات صلاحية الموقع وملاءمته لإنشاء المحطة النووية، وتبع ذلك إعداد البنية الأساسية للموقع، والتي تشمل إنشاء شبكات رصد للزلازل الدقيقة، ومحطات رصد إشعاعي، ومد شبكات المياه والصرف الصحي، وإنشاء طرق ومبانٍ ومنشآت.