تساهم الزراعة بثقل معنوي في بنية الاقتصاد الوطني السوري، سواء من حيث حصتها في الصادرات السورية أو من حيث نصيبها من القوى العاملة أو مساهمتها في الدخل القومي.
وأوضح المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة السورية عبد الرحمن قرنفلة، أن المساحة القابلة للزراعة لا تزال تشكل 32% من إجمالي مساحة البلاد، والبقية هي أراض غير قابلة للزراعة ومروج ومراع، والمساحة الصالحة للزراعة يستثمر منها نحو 94%.

وأضاف قرنفلة، أنه يجب زيادة المساحة المستثمرة على حساب تلك غير المستثمرة بوسائل الاستصلاح المختلفة، ولا تتجاوز الأراضي المروية 29.6 % من الأراضي المزروعة فعلًا ونسبة الأراضي التي تستخدم الري الحديث 22% فقط من الأراضي المروية.

وأكد قرنفلة أن ضيق المساحة والاعتماد على العوامل الجوية ومشكلة التصحر الناتجة عن "الرعي الجائر- الجفاف- الاحتطاب- التملح- الانجراف- التعدي على الحراج- استغلال المياه الجوفية- الغدق- التعدي على البادية- تدهور خصوبة الأراضي" شكلت تحديات الزراعة السورية في العقود الأخيرة.

وأفاد بأنه على الرغم من التراجع المستمر لعدد المشتغلين في الزراعة، لا تزال تتمتع بوزن مقبول بالنسبة لغيرها من القطاعات، حيث كان المشتغلون في الزراعة عام 1971 يشكلون 56% من مجموع القوى العاملة ثم تراجعت النسبة إلى 39% عام 1980 وتابعت الانخفاض إلى 31.8% عام 1986 وعادت فانخفضت إلى 20% عام 2005 وتدهورت إلى 13.2% عام 2011، ولعل من أهم مشكلات العاملين في الزراعة تدني مستوى التأهيل الفني لقوة العمل الزراعية والجهل بأصول الزراعة الحديثة وضعف الإرشاد الزراعي وسوء توزيع الفنيين الزراعيين على مناطق الإنتاج والمشكلة الأخطر هي هجرة اليد العاملة الزراعية إلى مراكز المدن، وخصوصًا العناصر المثقفة وهو ما حرم الريف السوري من قوة عمل مؤهلة لازمة للعمليات الزراعية الحديثة.

وأشار قرنفلة إلى أن إصلاح القطاع الزراعي وزيادة المساحات المروية وترشيد استخدام المياه في الزراعة وتحديث الري الزراعي، وتحقيق إلزامية التحول إلى الري الحديث، وإعادة دراسة إمكانات سورية الزراعية، ووضعها في الشروط والظروف المنتجة، كله يشكل فرصة لتتبوأ سورية مكانتها الفريدة في أن تكون ممولًا رئيسيًا بالمنتجات الزراعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.