أكد رئيس بلدية حمانا جورج شاهين أنه "إذا لم تتخذ إجراءات لرفع الضيم عنا الناجم عن سد القيسماني وتلوث مياهنا، أدعوكم لنتوجه إلى أرض المشروع وإيقافه بالقوة، ولو كان هذا الأمر سيجر علينا المشاكل" لافتا إلى أنه "لم يعد لدينا سبيل لنحمي أهالينا من الخطر الجاثم إلا بالقوة".
 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد مركز البلدية، شارك فيه رؤساء بلدية حمانا السابقين وفاعليات البلدة وحشد من أبناء حمانا، تطرق فيه إلى موضوع تلوث مياه الشفة، عازيا السبب إلى "الأعمال في سد القيسماني التي أدت إلى وصول مياه الشرب إلى المنازل مع الأتربة".
 
وقال شاهين "إن مياهنا جبلية وأيام الشتاء كانت تترافق معها بعض الحصى، لكن تفاقمت القضية لدرجة أن أهالي حمانا الذين كانوا يتغنون بمياههم لأنها كانت مقصودة، وللأسف أصبحنا لا نستطيع استعمال مياهنا في الاستعمالات كافة".
 
وأشار إلى أن "للبلدية والمجتمع الحماني قضية مصيرية، تكاتفنا من أمد بعيد منذ تقرر إنشاء سد القيسماني، وكان لدينا علم اليقين أن هذا المشروع مضر لحمانا، وبدأت تظهر آثاره الآثمة هذه، ولا نعرف المستقبل وماذا يخبئ لنا بعد".
 
وتابع "إن البلدية قامت بواجباتها وكذلك المجتمع الحماني، والبلدية لم تتراجع يوما عن متابعة هذا الموضوع أكان في المجتمعات أوالوزارات أوالإدارات، ولكن المشروع آثم ويضر بحمانا وأهاليها وبيئتها، وهو قضاء على أهالي وجمال البلدة ومياهها الطبيعية. نقلنا هذه المواضيع للمسؤولين لكن للأسف لم نخرج بأية نتيجة، وكذلك مراجعاتنا السياسية لم تأت بنتيجة رغم الوعود".
 
وأوضح "وصلنا إلى حائط مسدود، إما علينا أن نترك هذا الضرر المتمادي علينا أو يجب أن نضع حدا له؛ لذا مفروض علينا أهالي البلدة أن نرفع هذا الضرر سويا؛ لذا أتوجه إلى المسؤولين وممثلي الأحزاب والتيارات في البلدة أن ينقلوا هذه الهمجية التي وقعنا بها لرؤساء أحزابهم ونطلب منهم أن يتعاضدوا معنا في هذا الموضوع لأنني أظن أنهم مهتمون بالموضوع وأكثر منا، ثانيا أتوجه من هذا المنبر بتحذير إلى كل الوزارات خصوصا إلى مجلس الإنماء والإعمار ونقول لهم بأعلى الصوت إننا وخلال 15 يوما إذا لم تتخذ إجراءات لرفع الضيم عنا، أدعوكم لنتوجه إلى أرض المشروع وإيقافه بالقوة ولو كان هذا الأمر سيجر علينا المشاكل؛ لأنه لم يعد لدينا سبيل لنحمي أهالينا من الخطر الجاثم إلا بالقوة".
 
وتحدث المحامي جورج فرحات عن السبل القانونية التي قاموا بها، فقال "اليوم نقول إننا لا نزال تحت مظلة القضاء ولن نتوقف وسوف نستمر بالمتابعة والمراجعة، ملفنا موجود وهو مكتمل، وما ترونه اليوم حافز إضافي للقضاء لكي ينصفنا".
 
وتابع شاهين "إن كلامنا كان منذ البداية، أنه لا تجوز إقامة سد فوق خزان جوفي الذي نتيجته نقص في المياه وتلوث، وبدأنا نرى هذا الموضوع ، نحن لم نعارض المشروع لأجل المعارضة، ولكن الأيام أعطتنا الحق كما ترون، وفي مراجعاتنا نستند إلى تقارير علمية، وهذا المشروع وفقا لدراسات علمية يضر حمانا ولا يفيد الجوار"، وأطالب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور "بالتحرك وأخذ عينات لإثبات صحة ما نقول".