قدّم الباحث في شؤون الطاقة "فيصل العطري"، دراسة فريدة من نوعها لحل معضلة نقص الكهرباء في سورية.
 وأكد العطري، أنّه بعميلة استقراء بسيطة يمكن أن نحصل على النتائج التالية ‌إن معظم المصانع والورش والشركات والمحال التجارية تتكبد خسائر فادحة بسبب غياب التيار الكهربائي وتتسبب الحلول المؤقتة بإشغال أصحاب هذه المنشآت بمشاكل فرعية "تأمين وقود – وصيانة – وعوامل أمان…" مما يعني أن زيادة معقولة بسعر التيار الكهربائي مقابل ضمـــان استمراره ستكون حلًا عظيمًا.

وأضاف الباحث السوري، أنّ نسبة لا بأس بها من المنازل الحديثة تحوي مولدات كهربائية يدفع أصحابها ما بين 2000-3000 ليرة سورية شهريًا كبدل مازوت لتشغيل المولدات لمدة لا تزيد عن 40% من فترة التقنين لتشغيل المصعد وتأمين تيار كهربائي لكل منزل بما لا يتعدى 10 أمبير مما يعني أن هذا المبلغ لو أضيف على إجمالي الفاتورة لأزال عن كاهل الدولة حملًا كبيرًا، إضافة إلى أن غالبية الأسر السورية اعتادت تموين طعامها ضمن الثلاجات وبالتالي فإن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يتسبب بأذيتها بشكل كبير وسيخفف تخفيض ساعات التقنين من أذيتها بشكل كبير.
وأشار إلى أنّ الحل للمشكلة يكمن في استبدال عدادات الكهرباء بأخرى ذكية ترتبط عبر الإنترنت بسيرفر مركزي بحيث يشكّل منظومة تؤمّن مجموعة من الميزات منها تقديم عدة شرائح لأسعار التيار الكهربائي اعتمادًا على "نوع العداد: تجاري – سكني – صناعي، ومعدل الاستهلاك" ويمكن تعديل هذه الشرائح من السيرفر، وتسجيل عائدية العداد على اسم شخص ورقم هاتفه الجوال ويمكن نقله بسهولة لاسم آخر وبإجراءات بسيطة ورسم صغير بهدف حل مشكلة استهلاك الكهرباء للعقارات المؤجرة، وإمكانية معرفة الذمم المالية المترتبة على العداد بسهولة وإمكانية تسديدها لتاريخ معين والحصول على براءة ذمة لنفس السبب الوارد بالبند السابق.

وأوضح أن هذه الطريقة تتيح تقديم عدة أسعار للتيار الكهربائي اعتمادًا على الوقت بحيث يرتفع سعر التيار الكهربائي بأوقات الذروة، وبهذا بدل من قطع التيار يتم رفع التسعيرة بشكل كبير بحيث لا يستهلك التيار إلا المضطر كما يؤمّن هذا واردًا ضخمًا للخزينة.
كما تتيح خاصية قراءة العداد من السيرفر دون الحاجة لإرسال كشاف لتجنب الأخطاء البشرية وتسهيل العمل وتنبيه المواطن برسالة نصية لموعد استحقاق الدفع وموعد الغرامة وموعد قطع التيار الكهربائي  فيما لو تأخر عن الدفع أكثر، كما أنها  تسمح للمواطن بتسديد دفعات مسبقة وحوالات بنكية بدل الحاجة لذهابه أو إرسال شخص ينوب عنه.

وتتيح خاصية الحصول على التيار الكهربائي بواسطة الدفعات المسبقة كما في الخطوط مسبقة الدفع بالهاتف المحمول وتحويل نظام التقنين لقطع التيار الكهربائي من قطع من المؤسسة لقطع بواسطة عدادات الكهرباء، وإيجاد شريحة اشتراك كهربائي ممتاز يمكن الاشتراك به أو إلغاء الاشتراك "لا يدخل بالتقنين" مقابل رفع سعر التيار الكهربائي لثلاثة أضعاف أثناء أوقات التقنين بدل قطع التيار وبهذا يمكن لمن يرغب أن يشترك به ويوافق على دفع القيمة مهما بلغت، مما يؤمّن تضاعف واردات الخزينة ويحول الميزان من خاسر إلى رابح دون أن تعطل مصالح الناس.
وأوضح الباحث العطري، أن هذا النظام يرسل رسالة للسيرفر عند أي عبث بالعدّاد، واحتساب متوسط استهلاك كل منشأة ويعطي إنذارًا في حال وجود اختلاف كبير واكتشاف الاستجرار غير المشروع للطاقة وتنبيه المركز عنه.

وقال الباحث: "قد يخطر ببال البعض أن تنفيذ مثل هذا النظام أمر معقد، الحقيقة تنفيذ هذا النظام بمنتهى السهولة ولا يتطلب مبالغ كبيرة ويمكن تنفيذه على مراحل وأجزم أن البدء بتنفيذ مثل هذا الحل يمكن أن يبدأ خلال ستة أشهر وأن انتهاء المراحل التجريبية يمكن أن تبدأ بعدها بشهرين فقط.