وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ضربة مدوية إلى الرئيس باراك أوباما، بقرارها تعليق خطته الطموحة لمكافحة الاحتباس الحراري. وكانت 25 ولاية أميركية ذات غالبية جمهورية في معظمها، رفعت الملف إلى السلطة القضائية العليا في البلاد، بعد احتجاجها على خطة البيت الأبيض الرامية إلى الحد في شكل كبير من انبعاثات الغازات الملوّثة من المحطات الحرارية.

وهذه الحزمة من التدابير الفيديرالية تقع في صلب الالتزامات التي قدّمتها واشنطن للتحضير لمؤتمر المناخ في باريس، والتوصل إلى الاتفاق الذي تبنّته 195 دولة في منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وشكّل قرار المحكمة العليا بغالبية خمسة قضاة من أصل تسعة، ضربة لجهود الرئيس الأميركي الذي جعل من التصدّي لظاهرة الاحتباس الحراري أولوية في سياسته.

وعلّق قضاة المحكمة العليا التسعة تطبيق "خطة الطاقة النظيفة" التي أعدتها الوكالة الأميركية لحماية البيئة، عمليًا، والذي يفرض على محطات توليد الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 32 في المئة بحلول 2030 مقارنة بـ2005.

واعتبر المرشح إلى الانتخابات التمهيدية الديموقراطية الأميركية بيرني ساندرز، قرار المحكمة العليا "مخيباً جداً للآمال". وفي المقابل، رحب باتريك موريسي، المدعي العام في فرجينيا الغربية، الولاية التي تأتي في طليعة المنتقدين لقانون أوباما، بالقرار واعتبره "نصراً عظيماً". وكتب موريسي على موقع "تويتر"، أنه "نصر تاريخي غير مسبوق".

وعبّر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، عن ارتياحه لوقف تدابير ارتكزت في رأيه على "تجاوز غير مشروع للسلطة". وقال مكارثي "إن قوانين الإدارة أوباما كان من شأنها أن تقضي على الوظائف وتزيد التكاليف وتضعف قدرة المحطات على إمدادنا بالطاقة".

وتحدّث رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين، عن "نصر للشعب والاقتصاد الأميركيين". ومنذ فشل رزمته التشريعية حول الطاقة في الكونغرس في بداية ولايته الرئاسية، اعتمد أوباما في شكل كبير على وكالة حماية البيئة، وهي وكالة ضخمة ينظر إليها قسم من الجمهوريين بريبة ويعادونها علناً.

وعملياً، عُلِّقت القواعد الجديدة التي كانت ترغب وكالة حماية البيئة في تطبيقها، حتى تنظر محكمة استئناف في الحجج التي قدمتها الولايات المعترضة. وقرار المحكمة العليا ليل أول من أمس، جاء مفاجئاً لجهة سرعة صدوره ولأنه أمر نادر أيضاً أن يتدخل القضاء الأميركي الأعلى في ملف ما زال يخضع لسلطات قضائية أدنى.

ويُرجح أن القضاة الخمسة المحافظون في هذه المؤسسة أرادوا تسجيل شكوكهم لجهة صلاحية العملية القانونية التي أوكلت إلى وكالة حماية البيئة. وعبّر القضاة الأربعة التقدميون الآخرون في المحكمة العليا، عن اعتراضهم على هذا القرار. والتأخير الناتج من قرار المحكمة العليا يعني في مجمل الأحوال تقليص هامش المناورة إلى حد كبير أمام أوباما، كي يضع إصلاحه في شأن المناخ على السكة، خصوصاً أن أمامه أقل من سنة في البيت الأبيض.