وصف رئيس لجنة الرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية مصطفى النجاري، العام الجاري، بأنه "عام أسود" على محصول الرز المصري، لافتًا إلى أنَّ سعر الرز الأميركي انخفض لأدنى مستوياته منذ أعوام، إلى 815 دولارًا للطن، في المناقصة التي طرحتها اليابان، ومبرزًا أنَّ المعروض من الرز ارتفع مقابل تراجع الطلب في الأسواق العالمية.

وأضاف أنَّ "جميع المصدرين المصريين حصلوا على رخص تصدير كمية إجمالية 10 آلاف طن، تم تصدير 3 آلاف طن فقط، ويتبقى 7 آلاف طن حتى الآن، وتصديرها يعني خسارة 2.5 مليون جنيه؛ لأنّ الرز المصري يرتفع بنحو 65 دولارًا عن الأميركي، ويبلغ سعره 880 دولارًا".

وأشار إلى أنَّ "ارتفاع أسعار التوريد سببه الشروط المجحفة، التي وضعتها الحكومة على التصدير، وتشمل توريد الطن بسعر 2000 إلى وزارة التموين، ودفع رسم صادر يبلغ 280 دولارًا للطن، مقابل كل طن يتم تصديره، ومع ارتفاع سعر الدولار في البنوك من 7.15 جنيه إلى 7.45 جنيه، ازداد الأمر سوءًا لترتفع الرسوم التي يتم دفعها".

وأوضح أنَّ "تراجع سعر العملة الروسية أمام الجنيه، أثر على شركات السياحة المصرية والروسية، نظرًا لارتفاع تكلفة السفر. فضلاً عن تراجع سعر اليورو، بنحو %8 في كانون الثاني/يناير الجاري، الأمر الذي يؤثر سلبًا على معدلات السائحين الوافدين من روسيا وأوروبا".

وأبرز النجاري أنَّ "الصادرات المصرية تتأثر سلبًا، نتيجة تراجع نسبة كبيرة من المستوردين الروس عن استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، ما أدى إلى تراجع الصادرات المصرية إلى روسيا بـ35%، في كانون الأول/ديسمبر الماضي. بينما يقوم بعض المستوردين بعدم سداد كامل مستحقات ما تم تصديره كاملاً، وهو ما يضرب الصادرات المصرية في مقتل. لاسيّما أنَّ صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لروسيا تبلغ 15% من إجمالي الصادرات".

يذكر أنَّ روسيا تستورد حاصلات زراعية من مصر بقيمة 310 ملايين دولار، في حين يبلغ إجمالى صادرات الحاصلات الزراعية المصرية نحو 2.2 مليار دولار، وتحتل روسيا المركز الأول في استيراد البطاطس والبرتقال من مصر، حيث بلغت وراداتها من مصر حوالي 330 ألف طن بطاطس، و250 ألفًا برتقال العام الماضي.