جددت وزارة البيئة، الأحد، تحذيرها لشركات الهاتف النقال المخالفة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، مؤكدة أنها "أغلقت 300 برج خلال الأشهر الستة الماضية".

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "العرب اليوم" أنَّ "البيئة تجدد موقفها الحازم تجاه صحة وسلامة المواطن، وتعلن عن استعدادها لتزويد المحاكم المختصة بالدعاوى القضائية التي يرفعها المواطنون ضد أبراج الهاتف النقال المخالفة للضوابط البيئية والتقارير الفنية والعلمية التي تؤكد خطورة أبراج الهاتف النقال المخالفة والأخرى غير الحاصلة على الموافقات البيئية وتأثيرها السلبي على صحة وسلامة المواطنين".

وأضاف البيان أنَّ "الكثير من أبراج شركات الهاتف النقال غير المطابقة للمحددات البيئية قد تتسبب بازدياد الإصابة بالأمراض السرطانية"، مبينا أن "الوزارة مستمرة باتخاذ كل الإجراءات القانونية وفق القانون الذي يلزم شركات الهاتف النقال بعدم نصب أية أبراج دون الحصول على الموافقات البيئية" .

وأشار إلى أن "شركات الهاتف النقال نفسها تلتزم بالقوانين والضوابط البيئية في العديد من البلدان التي تعمل فيها إلا أن بعضها تتجاهل الضوابط والمحددات المعتمدة في العراق" ، معربًا عن "أسف الوزارة لسلوك بعض شركات الهاتف النقال سياسة لوي الأذرع والاستهانة بصحة وسلامة الإنسان العراقي".

ونوَّه البيان بأنَّ "وزارة البيئة قد أغلقت خلال الأشهر الستة الماضية 300 برج خالف قانون حماية وتحسين البيئة والتعليمات حيث قامت بنصبها دون استحصال الموافقات البيئية وأخرى مخالفة للتعليمات" ، مشددا على أن "الوزارة لن تتهاون ولن تنصاع للضغوط مهما كلف الأمر وأن مؤسسات الدولة العراقية ستبقى صلدة أمام جهات اختارت زيادة أرباحها على حساب سلامة وصحة المواطن العراقي الذي تعتبرها الحكومة خط أحمر".
ولفت إلى أن" التقرير والموقف العلمي الخاص بحالة أبراج الهاتف النقال الذي قدمته وزارة البيئة حصل على تأييد لجنة الخبراء في مجلس النواب".