رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،الأربعاء، السماح بوصول سفينة الكهرباء التركية إلى قطاع غزة، فيما تتواصل أزمة الكهرباء الخانقة في القطاع جراء العدوان الأخير الذي استهدف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة

وأكّد نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل أنّ "السفينة التركية لن تكون إلا حلاً مؤقت يستمر ثلاثة أشهر وفقًا للمدة التي حددها الأتراك لبقاء السفينة"، مبينًا أنّ "الحل الأفضل بالنسبة لهم هو إصلاح محطة التوليد بصورة مؤقتة وسريعة وهو ما سيستغرق ثلاثة أشهر".

وأضح أنّ "الكهرباء التي تصل للمواطنين في قطاع غزة من مصدرين هما الخطوط الإسرائيلية العشرة التي جري إصلاحها أخيرًا، والخطوط المصرية المغذية للمناطق الجنوبية"، مشيرًأ إلى أنّ "مدة الوصل للكهرباء هي ست ساعات مقابل 12 ساعة قطع".

يذكر أنّ، المدفعية الإسرائيلية استهدفت، أثناء العملية العسكرية ضد قطاع غزة " الجرف الصامد " خزان الوقود التابعة لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء بصورة كاملة عن القطاع.

وأشار سفير تركيا لدى فلسطين مصطفى سارنتش، الثلاثاء، إلى أنّ "اتصالات تجرى لإرسال سفينة كبيرة تنتج الكهرباء إلى شواطئ غزة لتزويدها بالطاقة الكهربائية لحين حل مشكلة الكهرباء في القطاع".

وأضاف سارنتش أنّ "وزير الطاقة الفلسطيني زار تركيا الأسبوع الماضي والتقى مع مسؤولين في اسطنبول وأنقرة، وأجرى محادثات بهذا الشأن، وإذا ما تم الاتفاق فإنه سيتم تزويد قطاع غزة بما يقارب 80-100 ميغاوات".

واقترح وزير الطاقة التركي تانر يلدز "إرسال سفينة كبيرة تنتج الطاقة وتقترب من شواطئ غزة لإنتاج الطاقة لجميع سكان القطاع لفترة معينة لحين حل مشكلة الكهرباء".

هذا وقدر الفريق الهندسي في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار في "بكدار" خسائر قطاع الطاقة في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي بحوالي 54 مليون دولار.

وأشار تقرير عن خسائر قطاع الطاقة أعدته لجنة متابعة وحصر الدمار المكونة من مهندسي "بكدار" إلى أنّ الخسائر موزعة بين شركة توزيع الكهرباء التي قدرت خسائرها بالـ39 مليون دولار، وبين محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع والتي قدر التقرير خسائرها بالــ15 مليون دولار.

يوضح اللجنة أنّ "العدوان دمر من شبكات البنية التحتية (الضغط العالي والمنخفض) ما تكلفته 24 مليون دولار، تكبدتها شركة توزيع الكهرباء في المناطق الشرقية في القطاع (بيت حانون، خزاعة، رفح، البريج، الشجاعية) والعديد من الشبكات داخل مدن القطاع"، فضلًا عن " تكبدها خسائر بقيمة تقدر بـ15 مليون دولار جراء تدمير مخازن الشركة بالكامل بما تحتويه من معدات وأدوات".

وفي السياق ذاته، تبين اللجنة أنّ "الأضرار في محطة توليد الكهرباء أدت لتوقفها عن العمل بصورة كاملة بسبب تدمير خزانات الوقود الرئيسية في المحطة، وتدمير شبكة الوقود وأحد المراجل (البويلرات) الرئيسية".

ولفت مدير فرع "بكدار" غزة المهندس محمد النجار، إلى  أنّ "هذا الدمار في قطاع الطاقة أدى إلى تقليص كمية الكهرباء الموزعة لمناطق القطاع إلى 3-6 ساعات يوميا، مستثنياً المناطق المنكوبة التي لا يصلها التيار الكهربائي تمامًا".

وأضاف أن "ذلك فاقم معاناة أهل غزة الذين كانوا يعانون من عجز بنسبة 50% في الطاقة بسبب الحصار-ما يعادل 450 ميغاوات- وهذا سبب شللًا كاملًا في مناحي الحياة الاقتصادية بكل قطاعاتها".

وأوصت اللجنة "بالإسراع لإعادة إعمار ما تم تدميره في محطة توليد الكهرباء، ومد شركة الكهرباء بكل المواد التي دمرت في المخازن لبدء العمل فورًا لإصلاح شبكات البنية التحتية للشركة لا سيما في المناطق المنكوبة المحرومة حاليًا من التيار تمامًا".

ويذكر انّ، شركة "كارادينيز هولدنج" التركية لصناعة سفن توليد الكهرباء أعلنت قبل أسبوعين عن "أنها سترسل سفينة لتزويد قطاع غزة بالكهرباء التي تشتد الحاجة إليها وذلك بناء على طلب من السلطة الفلسطينية".

ونقلت مصادر إعلامية عن الشركة إنها سترسل السفينة في غضون 120 يومًا فور الحصول على الموافقات الضرورية.

والشركة التي مقرها اسطنبول هي الوحيدة في العالم التي تنتج محطات كهرباء عائمة ذاتية الدفع، وتعمل بالفعل في العراق ولبنان،  ويتألف أسطول الشركة من سبع سفن قدرتها الإجمالية 1200ميجاوات.

وتزود محطة الطاقة الرئيسة القطاعَ بنحو 65 ميجاواط، أيّ ثلث حاجة غزة الكلية من الكهرباء فقط، في حين أن القطاع المحاصر منذ سبع سنوات، يحصل على 120 ميجاواط من الكهرباء من إسرائي، و28 ميجاواط من مصر يوميًا، وفقًا لسلطة الطاقة في غزة.

وتصل حاجة سكان القطاع، البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة، من 480 إلى 500 ميغاواط، بحسب إحصائية لسلطة الطاقة في غزة.